02:23 م
الثلاثاء 02 يناير 2024
كتب- محمد نصار:
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدم.
وتهدف الشبكة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وشدد اللواء هشام آمنة، على أنه تم تشغيل 9 مراكز سيطرة بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الأقصر – جنوب سيناء- الغربية – القليوبية – القاهرة – الدقهلية)، وسيتم افتتاح 8 مراكز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم – بني سويف – مطروح – الوادي الجديد – المنوفيـة – أسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز 10 مراكز، موضحًا أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقًا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرًا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة صيانة جميع المعدات الهندسية المختلفة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول، تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء الإسكان والري والبيئة مع المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات، حيث تم إعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول 22523 معدة تضمنت 20804 معدات خاصة بالمحافظات، و1719 معدة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة أخطار السيول والكوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة – مطروح – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد).
كما أشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه كلف الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.
وتم تنفيذ 6 دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ 4 دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ 4 دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامـة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدربًا من جميع المحافظات وجارٍ الإعداد لتنفيذ 4 دورات أخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع “صقر” بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في 12 محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور على اصطفاف المعدات لمجابهة الأمطار والسيول وفرض موقف طارئ وعمل تجربة ميدانية والمرور على مراكز الإغاثة.
وعرض اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة في إنشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات حيث تم افتتاح 3 مراكز خدمة في محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء في التنفيذ بـ 4 محافظات وهي المقطم بمحافظة القاهرة، وحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وطنطا بمحافظة الغربية، والعريش بمحافظة شمال سيناء.
كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كل الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.
ويتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
