03:01 م
الخميس 16 مايو 2024
كتب- نشأت علي:
تساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن انتشار ظاهرة المناطق المحتكرة الخاصة بالثروة المعدنية لبعض الجهات، وارتباط ذلك بضعف إيرادات الهيئة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل الإعلام المعادي يهاجم مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية.
من جانبه رد ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، بأن المناطق المحتكرة نص قانوني، حيث يتم طرحها في مزايدات، مشيرًا إلى هناك مزايدات سيتم طرحها بصورة مستمرة على الخامات والذهب.
ولفت إلى أن شركات القطاع العام يكون لها الأولوية، أما القطاع الخاص فيدخل في مزايدات.
بدوره تساءل النائب عبد المنعم إمام: “هل ده بناء على قانون؟، ليرد رئيس الهيئة: “نعم، قانون الثروة المعدنية”.
وطالب النائب عبد المنعم إمام، بالنظر في هذا الملف وتعديل القانون.
وذكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، ضعيفة جدا، ومعظم الزيادة الواردة بالموازنة إما ناتجة عن فرق العملة، أو عن طريق الذهب، مشيرا إلى أن إيرادات الهيئة من المفترض أن توازي إيرادات البترول والغاز.
وبدوره، رد رئيس مجلس إدارة الهيئة، قائلا: “توجد موارد وزيادة أخرى بخلاف بفرق العملة والذهب، فمثلا لدينا زيادة في عقود المشاركة، التي أصبحت 15% بدلا 10%، وكذلك إيرادات من عقود الخبرة الجيولوجية”.
وتساءل النائب عبد المنعم إمام، عن إجراءات تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية: هل هناك جديد أو إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن؟.
وقال الرئيس الهيئة، إنه لا جديد في هذا الملف، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الآن.
وطالب النائب عبد المنعم إمام، بتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر.
