01:32 م
الأحد 29 سبتمبر 2024
كتبت- دينا خالد:
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم السبت مع مستثمري محافظة قنا كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
ويأتي هذا الاجتماع وفق بيان الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان.
ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، وفق البيان.
بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان.
كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.
وأشار الوزير الى أنه في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.
وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد كامل الوزير أنه في حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضي الصناعية يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.
وأضاف أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.
ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري.
ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
وقال خالد عبد الحليم، محافظ قنا إن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
ووفق البيان، عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة قنا بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تم استعراض المشكلات التي تواجههم.
وتنوعت المشكلات فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية وبين عدم الحصول على أراضي خاصة بتوسعات الأنشطة الصناعية القائمة.
وأكد كامل الوزير أنه سيتم استكمال المرافق في كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا سواء بمنطقة هو الصناعية أو الكلاحين أو قفط وغيرها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للطرق والكباري والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، مع تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية يكون دورها الإشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة.
وخلال اللقاء الموسع مع المستثمرين أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري.
وخلال اللقاء عرض المهندس ياسين سليمان صاحب شركة الوادي للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج مركزات الفواكه والطماطم والمتعلقة بقيام المستثمر منذ عدة سنوات بطلب توسعة لمصنعه القائم على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وقد وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لأرض مصنعه بمساحة 5400 متر مربع على أن يتم الانتهاء من الإجراءات في غضون أسبوع من تاريخ اليوم.
وتم استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90% حيث تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد ادارة هذا المجمع إلى المحافظة لإنهاء أعمال الترفيق.
كما عرض أحد المستثمرين (صاحب مصنع للصناعات الكهربائية) مشكلته الخاصة بضرورة الحصول على قطعة أرض لتوسيع مصنعة من خلال ضم الأرض المجاورة للمصنع والشاغرة حالياً.
ووجه الوزير بتلبية طلبه ومنحه رخصة البناء خلال أسبوع موجهاً بالتنسيق الفوري من القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة أي فاينانس) بضرورة إتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية وطرح كافة الأراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الأول من ديسمبر 2024.
