12:34 م
الخميس 25 يناير 2024
كتب- محمود سعيد:
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير المقبل لمحكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بقضية “فساد التموين”.
وقال أحمد النمس، محامي أحد الموظفين بشركة النيل للمُجمعات الاستهلاكية، إن الـ12 موظفًا “شغالين باليومية” تصل مرتباتهم إلى 1200 جنيه شهريًا، مضيفًا “الأوامر جتلهم شفاهة من المديرين وليس مكتوبة”.
وأضاف “النمس” في تصريحات لمصراوي، أن الموظفين لم يمكنهم مخالفة تعليمات رؤسائهم “خوفًا من الفصل” كونهم غير معينين بالوزارة “يوميتهم 100 جنيه”، على حد قوله.
وعن دورة العمل، أوضح الدفاع أن كل موظف سواء “مُحاسب أو مدخل بيانات” مسؤول على سبيل المثال عن 30 من أصحاب المنافذ ولكل منهم حصة محددة للصرف، ثم يطلب صاحب المنفذ زيادة حصته من الزيت والسكر فيقابل بالرفض لحصوله مسبقًا على حصته، فيعود بطلبه إلى المتهم الأول “العضو المنتدب بشركة النيل” أو مدير ونائب مشروع “جمعيتي” وعند الموافقة فيما بينهم، يُرسل الأمر للموظف بالتنفيذ وصرف الحصة الإضافية.
وكشف أن جناية التزوير بحق الموظفين أتت من قيامهم – بعد تلقيهم الأوامر بالصرف الإضافي – بـ”تظبيط ورق صرف الزيت والسكر” لأصحاب المنافذ التموينية.
وحصل “مصراوي” على أمر إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات في القضية 288 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين من الـ15 وحتى 37 على ربح قيمته 10 ملايين و361 ألف جنيه دون حق عن طريق صرف سلعتين تموينيتين مدعمتين “الزيت والسكر” تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية.
وتحدد القرارات صرف السلعتين وفقا لأعداد المتقدمين من العملاء المقيدين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة.
بحسب التحقيقات، استغل الأول “العضو المنتدب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والثاني مدير مشروع جمعيتي اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية ومتابعة مخزونها، فقاما بتغيير مخزون السلعتين عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة لمنافذ البيع، وأصدر الأول تعليماته للثالث المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع حتى الـ14 “المحاسبين بالشركة” بصرف سلع للمتهمين من الـ15 حتى الآخير “أصحاب المنافذ التموينية” من مخزون السلع.
وتمكن أصحاب المنافذ التموينية من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المنصرفة لهم.
نسبت النيابة للمتهمين من الـ3 حتى 14، تزوير محررًا لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة وهي طلبات صرف السلع لأصحاب ومسؤولي المنافذ والصادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بالمخالفة للقانون أحقيقة المتهمين من 15 لـ37 من أصحاب منافذ “جمعيتي” في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المقرر صرفها لهم.
وقدم المتهمون لموظف قسم الحاسب الآلي المحرر المزور لإدراج محتواها بمنظومة التموين بموجب الكارت المسلم لهم من مديريات التموين باستخدام الماكينة من شركة البطاقات الذكية إلا أنهم امتنعوا عن بيعها وتصرفوا فيها لأشخاص غير مدرجين بمنظومة التموين بإجمالي 48 مليون و390 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا|
أرباح بالملايين من “الزيت والسكر” المُدعم.. نص تحقيقات قضية “فساد التموين” – (مستند)
تفاصيل القبض على شبكة فساد بـ “التموين”
وزير التموين ردا على قضايا الفساد بالوزارة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”
