06:08 م
السبت 24 فبراير 2024
كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون وبنوك عالمية استئناف البنك المركزي المصري سياسة مرونة سعر الصرف- أي تعويم الجنيه- قريبا بعد أن تم الإعلان رسميا عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى غير المتوقعة بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس الجمعة توقيع صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة يبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، تحريك البنك المركزي سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة بعد التدفقات الدولارية في مدينة رأس الحكمة وبهدف الالتزام بأهم مطلب متفق عليه مع صندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف.
ورجح بدء خفض البنك المركزي للجنيه بين 40 و45 جنيها مع شهر أبريل القادم بعد تلقى مصر باقى التدفقات من صفقة مدينة رأس الحكمة، ودخول تدفقات أخرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهدف القضاء على السوق الموازية.
واصل سعر الدولار في السوق السودء- السوق الموازية لتجارة العملة- انخفاضا جديدا للمرة الثانية على التوالي خلال منتصف تعاملات اليوم ليصل التراجع خلال يومين إلى 15 جنيها لينخفض إلى نحو 49 جنيها، بعد دولارات صفقة مدينة رأس الحكمة، وفق ما قاله أحد المراقبين تحدث إليه “مصراوي”.
وقال نائب رئيس إدارة الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي قد يلجأ خلال الفترة القادمة إلى مرونة سعر صرف الجنيه بعد دولارات رأس الحكمة.
واتفق مع الرأي السابق في أن يتراوح سعر الدولار بين 40 و45 جنيها بهدف الاقتراب من سعر السوق الموازية بهدف جذب ثقة المتعاملين والقضاء على السوق السوداء.
ورجح بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن تمهد الصفقة الاستثمارية الإماراتية في مدينة رأس الحكمة الطريق أمام مصر التعديل سوق العملات الذي طال انتظاره مرجحا أنها الخطوة الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر من صندوق النقد الدولي قبل شهر رمضان.
وقالت جولي كوزاك، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، أنه يوجد تقدم ممتاز في مناقشة حزمة سياسات شاملة “جدًا” للتوصل إلى اتفاق مستوى الخدمة، والتي جاءت بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأن الاتفاق الإماراتي يترك مصر على بعد “خطوات قليلة جدًا” من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك في تقرير له، أن تحصل مصر على قرض يتجاوز 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (مع تمويل إضافي متعدد الأطراف).
ورجح وجود تعديل رسمي للدولار ليسجل بين 40-45 جنيها لكل دولار بما يتيح فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الفورية الرسمية وأسعار السوق الموازية مع دخول أول دفعة من استثمارات رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن التحرك نحو المزيد من مرونة سوق العملات الأجنبية بعد المدى القصير سيكون أمرًا أساسيًا لاستدامة تدفقات العملات الأجنبية.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار لتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة وسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويصرف قرض الصندوق على 46 على شرائح بنحو 347 مليون دولار كل 6 شهور، فيما لم تتلقى مصر غير شريحة واحدة فقط بعد الموافقة على القرض في ديسمبر قبل الماضي.
