02:23 م
الإثنين 19 فبراير 2024
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حافز تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% بدلا من الفائدة السارية في البنك المركزي، لمدة سنتين تنتهي في 2025، والذي قدمته الحكومة للشركات العقارية، ساهم في توفير أموال لإحدى الشركات وصل لـ 100 مليون جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، أن الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت بشكل كبير في الانتعاش التي شهدتها القطاع خلال الفترة الماضية.
وتابع: القطاع العقاري بحاجة لمد فترة حافز تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% لمدة سنتين مرة أخرى.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقاشات بين غرفة التطوير العقاري والحكومة المصرية من أجل توفير حزمة جديدة من التيسيرات للقطاع العقاري المصري.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن نجاح مصر في تصدير العقار يحقق لها مابين 3 إلى 5 مليار دولار سنويا، لافتًا إلى أن مصر ينقصها الترويج الجيد لفكرة الإقامة مقابل العقار خصوصا للجاليات العربية المقيمة في مصر.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري حقق مبيعات كبيرة وغير متوقعة خلال العام الماضي 2023، إلا أن هذه المبيعات لا تعني ربحية الشركات، بل ما هي إلا عملية توازن للخسائر التي لحقت بالشركات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن القطاع العقاري تعرض لسلسة من الخسائر خلال الفترة الماضية نتيجة تحركات سعر الصرف المتتالية، وانخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع قيمة التنفيذ، وارتفاع نسب التضخم، وغيرها من الأزمات والتحديات التي واجهت القطاع العقاري المصري مؤخرًا.
