09:00 م
الأحد 28 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، علي أحمد علي، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وبما يواكب الارتفاع في سعر سلعة السكر بالأسواق.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن ارتفاع تكاليف زراعة محصول بنجر السكر، وتدنى عائده مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يهدد زراعة البنجر في مصر، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في المساحة المنزرعة من البنجر، بسبب تدنى السعر وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد الحصرى علي ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الإنتاجية سواء لمصانع السكر والمزارعين، على أن تصل سلعة السكر للمستهلك بسعر مناسب.
وقال الحصرى، أننا جميعا داعمين لبلدنا، وعلينا أن نواجه المشكلة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، محذرا من استمرار ذلك الوضع، حيث سيكون له آثار سلبية أكبر علي تراجع زراعة بنجر السكر.
وأكد ضرورة تشكيل لجنة للتسعير من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لتحديد سعر ثابت وعادل يطبق على كافة الشركات الخاصة والعامة.
ومن جانبهم أكد ممثلي شركات إنتاج السكر، تم تخصيص مساحات من المشروعات القومية الزراعية لزراعة بنجر السكر لتحقيق الإستدامة فى توريد المحصول للشركات، وان هناك نحو 8 شركات متخصصين فى إنتاج سكر البنجر منهم 4 تابعين للدولة، والآخرين شركات خاصة، وأنه يتم إجبار الشركات التابعة للدولة لتوريد السكر لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه/للطن، فى حين أن الشركات الخاصة تقوم ببيعه مقابل نحو 40 ألف جنيه/ الطن، رغم تساوى تكلفة الإنتاج فى جميع الشركات.
وأضاف، تقوم الشركات بإستيراد تقاوى بنجر السكر بالعملة الصعبة فضلاً عن إرتفاع تكاليف الصناعة وقطع الغيار مما يضطر الشركات إلى إستيراد كميات من السكر الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتقليل تكلفة الإنتاج خلال عروة التبكير.
وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لإستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، و دراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.
