01:06 م
السبت 10 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال النائب، في سؤاله: تلقيت الأيام الماضية عددًا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ذلك تسبب في الكثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.
وأشار إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ على أموالهم واستثماراتهم، حيث يبدأ المسؤولون في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة في انتظار موسم حصادها.
وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.
