06:22 م
الجمعة 30 أغسطس 2024
وكالات
بالرغم من حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود تقدم في مفاوضات الصفقة بين إسرائيل وحماس، لكن الخلاف الكبير حول محور فيلادلفيا هو من يعرقل التوصل لصفقة حتى اللحظة.
وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المصغرة لخطط وخرائط البقاء عسكريا في ما يعرف بممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، بأغلبية 8 أصوات أمس مع معارضة وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، إلا أن الاجتماع الوزاري المصغر لم يكن هادئاً على الإطلاق.
واشتعل خلافا كبيرا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، الذي عارض البقاء العسكري في هذا الممر، لذا شهد الاجتماع مواجهة حادة و اشتباكات لفظية بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه، حتى إن جالانت صرخ بوجه نتنياهو، واتهمه بفرض خرائط توزيع الجنود وخطة البقاء العسكري في الممر على الجيش، والذي من جانبه يرفض البقاء في المحور.
كما سخر منه خلال الاجتماع الذي عقد أمس بشكل سري، قائلا إن رئيس الحكومة يمكنه اتخاذ أي قرار يشاء حتى قتل الأسرى، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وفق ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.
جاء ذلك، بعدما عرض جالانت لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الخطر الذي تواجهه البلاد، لكن ذلك لم يردع نتنياهو عن المضي في قراره، وطرح التصويت على الخرائط التي تتوافق على ما يبدو إلى حد بعيد مع المقترح الانتقالي الذي عرضته الولايات المتحدة قبل أسبوعين على المتفاوضين خلال محادثات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة في الدوحة.
أما امتناع بن غفير المتطرف عن التصويت، فيعود لتمسكه بعدم خفض عدد الجنود الإسرائيليين في محور صلاح الدين بل على العكس تكريس الوجود العسكري الإسرائيلي في كامل القطاع الفلسطيني المدمر.
يذكر أنه خلال هذا الاجتماع الذي منع على من حضره تسريب تفاصيله إلى الإعلام، طُلب من الوزراء العشرة الموافقة على سلسلة من الخرائط كان وضعها سابقا جيش الاحتلال الإسرائيلي، توضح كيفية انتشار القوات في هذا الممر الذي يبلغ طوله تسعة أميال بين مصر وغزة، وفق ما أوضح مسؤول إسرائيلي مطلع.
كما كشف أن الولايات المتحدة كانت اعتمدت تلك الخرائط بالفعل سابقا، في إشارة على ما يبدو إلى “الاقتراح الانتقالي” الذي قدمته في وقت سابق من هذا الشهر، حسب “تايمز أوف إسرائيل”.
ويمثل التواجد العسكري الإسرائيلي في هذا المحور، فضلا عن معبر رفح وممر نتساريم إحدى المسائل المهمة التي ظلت عالقة بين الجانبين على مدى أسابيع من التفاوض في الدوحة والقاهرة ولا تزال قائمة.
