12:41 ص
الجمعة 07 يونيو 2024
كتبت- منال المصري:
قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري في حاجة إلى استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة- عدم العجلة في خفض الفائدة- على المدى القصير بهدف خفض معدل التضخم.
وأكد الصندوق في بيان له اليوم منشور على موقعه الإلكتروني، أن خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار تعادل (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي- من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو بالقاهرة.
وبحسب بيان الصندوق، اتفقت الحكومة المصرية وبعثة الصندوق على ضرورة أن تظل شروط السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% في مارس الماضي ليصل إجمالي زيادة سعر الفائدة على مدار آخر عامين 19% ليصل مستوى الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف كبح جماح التضخم.
ورغم تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 32.5% في أبريل الماضي فإنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن بعثته دعمت الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز التقدم نحو نظام كامل لاستهداف التضخم.
وينبغي أيضا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية، وفق الصندوق.
