01:13 ص
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
كتبت- منال المصري:
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر له اليوم حول مصر، إن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق ضبط الأوضاع المالية على أساس الإيرادات مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية التوحيد القائمة على الإيرادات هو إصلاح ضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن تولد 1% إيرادات إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 12 شهرًا، منها 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي سيتم تحقيقه في السنة المالية 2024-2025.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرف القرض على شرائح حتى 2027 وهي مدة تنفيذ البرنامج.
وأوضح الصندوق أن مصر تخطط لتقديم حزمة من إصلاحات ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان بنهاية نوفمبر المقبل.
ويحتوي قانون ضريبة القيمة المضافة الحالي (رقم 63 لسنة 2016) على قائمة تضم 57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل هذه السلع 19 سلعة غذائية، و7 سلع وخدمات مالية، و7 سلع وخدمات متعلقة بالتعليم، و5 سلع وخدمات متعلقة بالرعاية الصحية، و3 معاملات للأراضي والإسكان، و5 مواد خام بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 سلعة خدمات أخرى.
ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن معدل تقديم الإقرارات الضريبية الإجمالي لدافعي الضرائب المسجلين، بما في ذلك الكيانات القانونية، منخفض عند 22%.
وتتجه الحكومة المصرية إلى نحو رقمنة تسجيل الضرائب وأنظمة التقديم الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية التي من شأنها تعزيز التنفيذ والإشراف لضمان أن السجلات المحاسبية متوافقة مع معايير المحاسبة ومتاحة لمدة خمس سنوات على الأقل.
