12:58 ص
الجمعة 19 يناير 2024
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني قدم العديد من المخرجات وأهمها الإشراف القضائي على الانتخابات، وتعهد بها رئيس الجمهورية، بناء على أحد مخرجات الحوار الوطني، وتكون قيد التطبيق التشريعي بحيث يصدر بشأنها قانون يمنح ضمانه الاستمرار، وأن يكون هناك قاضيا على كل صندوق.
وأضاف داوود، خلال لقاء ببرنامج “في المساء مع قصواء”، عبر فضائية “cbc”، مساء الخميس، أن الحوار الوطني ناقش النظم الانتخابية ووضع أمام المتحاورين عددا كبيرا من الاستحققات الدستورية، التي تهدف إلى وجود عملية سياسية تعددية حقيقية، من خلال أحزاب سياسية قادرة على التعبير والاشتباك مع قضايا الناس، ووجود اتساع لحرية الرأي والاتصال بالجماهير دون مخاوف وضغط.
وتابع: “لن يستطيع أحد الوصول لصندوق الاقتراع بمكون سياسي حقيقي إلا بوجود تعددية حقيقية أساسها الأحزاب، رغم ما تحتاجه من مقومات تعددية، ففتح المناخ وإطلاق الحريات العامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات”.
