03:54 م
الأحد 09 مارس 2025
كتبت- منال المصري:
تعافت موارد مصر من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة بعد مرور أول عام من تحرير سعر الصرف وخروجها من أزمة تفاقم النقد الأجنبي رغم ارتفاع معدل التضخم.
وقرار سعر الصرف منح قبلة الحياة لنمو موارد البلاد من الدولار منها تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر والمباشر وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ووصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى رقم قياسي.
في 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامي 2022 و2023 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبسبب وجود سعرين لسعر صرف الدولار أحدهما رسمي بالبنوك والأخر غير رسمي بالسوق السوداء عانت مصر من ارتفاع معدلات التضخم.
وفي سبتمبر 2023 وصل معدل التضخم بمدن مصر إلى رقم غير مسبوق مسجلا 38% قبل أن يتراجع إلى 24% في يناير الماضي.
احتياطي النقد الأجنبي
قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 12.1 مليار دولار خلال أول عام من تحرير سعر الصرف ليسجل مستوى قياسي 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير من 35.31 مليار دولار في فبراير 2024.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر جاء بشكل أساسي بدعم تدفقات مشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار بالتعاون مع الإمارات.
بعد أن وقعت مصر في فبراير 2024 على تطوير مشروع رأس الحكمة مع الإمارات حصلت مصر على 24 مليار دولار على 3 شرائح في فبراير ومارس ومايو 2024 بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
تحويلات المصريين العاملين
عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مجددا للتداول في البنوك والصرافات بعد اختفاء السوق السوداء ووفرة الدولار بالبنوك.
وسجلت التحويلات، التي تعد أهم موارد رسمي للبلاد، ارتفاعاً بمعدل 51.3% خلال 2024 لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023، وفق البنك المركزي.
قبل تحرير سعر الصرف واجهت مصر أزمة تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالبنوك والصرافات لصالح السوق السوداء لتجارة العملة.
الأموال الساخنة
بعد قرار مارس الماضي عاد تدفق الاستثمار الأجنبي غير الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة بعد خروج جماعي بنحو 22 مليار دولار في 2022 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من أزمة النقد الأجنبي في مصر.
خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 24.5 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي نحو 38.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
قروض الصندوق والاتحاد الأوروبي
تلقت مصر دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد قرار تحرير سعر الصرف بهدف مساندة الاقتصاد المصري من مواجهة التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة.
رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر بقيمة 5 مليارات دولار ليصل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفي أبريل وأغسطس الماضيين حصلت مصر على نحو 1.64 مليار دولار أول 3 دفعات من قرض صندوق النقد الدولي.
وتترقب مصر غدا الاثنين إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض، بجانب تمويل آخر للمرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما حصلت مصر على الشريحة الأولى بمليار دولار من المفوضية الأوروبية من إجمالي التمويل المخصص لها بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على 4 سنوات حتى 2027.
