05:53 م
الثلاثاء 11 يونيو 2024
وكالات
قالت وكالة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثت إجراءات ضد وكالات أممية عاملة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية قد تشمل طرد موظفين أمميين، مؤكدين أن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.
واعتمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الأشهر الـ8 الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة.
وأضافت المندوبة الأمريكية، أنه لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين.
وتابعت توماس، أن الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية، مضيفة أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية.
وأكملت، أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، قائلة: “ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية”.
وتابعت: “ندعو حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار ونحث الطرفين على تطبيقها دون شروط”، موضحة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار تأمن فيه إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.
