12:24 م
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
سول- (د ب أ)
قال أحد أعضاء فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن الفريق يعتزم السعي لاستصدار أمر قضائي لتعليق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت ساعات فقط.
وانتقد العضو مذكرة الاعتقال ووصفها بأنها “غير قانونية”، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وفي وقت سابق اليوم، وافقت محكمة منطقة سول الغربية على طلب من مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لإصدار مذكرة توقيف بحق يون بتهمة تدبير إعلان حالة الطوارئ العسكرية الفاشل في 3 ديسمبر الجاري، وتنظيم التمرد وإساءة استخدام السلطة ، حسبما أفاد المكتب.
كما وافقت المحكمة على أمر بتفتيش مقر إقامة يون الرئاسي في يونجسان بالعاصمة سول في إطار التحقيقات الجارية.
وقال يون جاب-جون، أحد الممثلين القانونيين للرئيس يون، إن مذكرات الاعتقال والتفتيش الصادرة بناء على طلب من مكتب التحقيق “غير قانونية وغير صالحة” لأن رئيس المكتب “لا يملك حقوق التحقيق” في تهمة التمرد.
وقال يون جاب للصحفيين: “إنه أمر صادم ومن الصعب قبول إصدار مذكرة توقيف طلبتها وكالة ليس لها حقوق تحقيق، من الواضح أن مذكرة الاحتجاز الحالية غير قانونية، وإننا نأسف لقرار المحكمة”.
وأضاف أن الفريق يعتزم تقديم طلب للحصول على أمر قضائي لتعليق مفعول مذكرة التوقيف، وكذلك مطالبة المحكمة الدستورية بمراجعة دستوريتها.
وتم تعليق صلاحيات يون إثر تصويت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة لصالح عزله في 14 ديسمبر. ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.
