12:47 ص
الجمعة 05 أبريل 2024
مصراوي
أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قرارا بمنح الجنسية الإيطالية لرجل الأعمال المصري المهندس رشيد محمد رشيد، تكريما وتقديراً لمجهوداته وإنجازاته المتميزة في عالم الاقتصاد والأعمال.
الرئيس الإيطالي أصدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على التقرير الذي اقترح تكريم “رشيد” بمنحه الجنسية، كاستحقاق خاص لما له من إنجازات وتميز في مجالات الاقتصاد والأعمال والابتكار في إيطاليا وخارجها.
وسلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على الخبر واهتمت بالإشارة إليه، نظرًا لما تضمنه قرار منح الجنسية من معرفة رشيد العميقة وقربه الصادق من الثقافة الإيطالية التي أضافت بريقاً على صورة إيطاليا في العالم”، كما أشارت إلى حصوله من قبل على وسام الاستحقاق الذي يعد أعلى وسام في إيطاليا، من الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عام 2010.
وقالت صحيفة fashion magazine، إن رشيد استحق الحصول على الجنسية الإيطالية لتميزه.
بينما قالت صحيفة PAMPIANCONEWS إن رشيد حصل على الجنسية الإيطالية لمزايا خالصة، بينما قالت صحيفة ANSA أن رشيد محمد رشيد حصل على الجنسية الإيطالية لجدارته.
وعبّر رجل الأعمال المصري محمد رشيد الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة (السارة)، والرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمار عن امتنانه الشديد لهذه الخطوة، لا سيما أنها بقرار نابع من الحكومة الإيطالية ذاتها، قائلا: “يشرفني أن أتلقى هذا الثناء من بلد أؤمن به دائمًا. إيطاليا هي مثال للتميز في كل قطاع. سأستمر في دعم الصناعة في إيطاليا، وتعزيز القيم التي نستثمر فيها وهي: الموهبة والإبداع والابتكار”.
رشيد محمد رشيد رجل أعمال ومستثمر بارز في مجال السلع الفاخرة، حيث بدأ الاستثمار في ماركات الأزياء العالمية لأول مرة في عام 2012، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمارات، التي تمتلك دار الأزياء الإيطالية (فالنتينو) ودار الأزياء الفرنسية (بالمان).
وتقلد رجل الأعمال المصري أيضًا، مناصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة (ليبتون) العالمية لشاي (ليبتون)، وكان أيضًا عضو إدارة في شركة يونيليفر العالمية ومؤسس في عديد من الشركات العالمية في السلع الاستهلاكية والأغذية.
وفي عام 2017، كما أسس مجموعة (السارة) للاستثمار، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تعمل في مجال بناء والاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة.
جدير بالذكر أن رشيد المولود في الاسكندرية قد تولى حقيبة وزارة التجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والاستثمار في الفترة من 2004 إلى 2011 ، في مصر تفرغ بعدها لعالم الأعمال.
