06:32 م
الإثنين 05 يونيو 2023
أوتاوا – (د ب أ):
تعتزم الحكومة الكندية إنفاق مليارات الدولارات من الأموال العامة على خطة صناعية تستهدف تحويل مناطق استخراج النفط من الرمال الزيتية من واحدة أشد مناطق استخراج النفط تلوثا في العالم إلى واحدة من أنظفها. لكن هذه الخطة تعتمد على تكنولوجيا ذات سجل حافل في إطالة أمد نشاط استخراج النفط من الرمال الزيتية الذي يقول المنتقدون إنه ينتمى إلى كتب التاريخ.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السكان الأصليين في مناطق الرمال الزيتية في شمال غرب كندا كانوا يستخدمون كميات القطران التي تغطي هذه المناطق في طلاء قواربهم. وفي الستينيات نجحت شركة صن كور إنيرجي في تحويل البيتومين إلى نفط خام يمكن بيعه في السوق العالمية.
وأضافت بلومبرج أن كندا أصبحت اليوم رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، لكن كمية الطاقة المستخدمة لاستخراج النفط من الرمال الزيتية ومعالجته جعلت أغلب فئات الخام المستخرج من المنطقة من بين الأشد تلويثا على مستوى العالم. وعلى سبيل المثال، فإن الخام المعروفة باسم خام البحرية الكندية الباردة يطلق 87ر81 كيلوجرام من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري مقابل كل برميل تم إنتاجه في تموز/يوليو 2021 وهو ما يعادل 4 أمثال كمية الانبعاثات الناتجة عن استخراج برميل النفط من حقل الغوار في المملكة العربية السعودية.
وفي مواجهة الضغوط من أجل الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، مع استمرار دعم صناعة النفط المحلية، تعهدت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتقديم 4ر12 مليار دولار كندي (1ر9 مليار دولار أمريكي) في صورة مزايا ضريبية لبناء مشروعات لحجب الانبعاثات الكربونية من حقول استخراج النفط من الرمال الزيتية. وتتضمن هذه المشروعات مشروعا ضخما يستهدف حجز 10 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويا في مناطق الرمال الزيتية بحلول 2030.
ومن المتوقع أن ينجح المشروع في حجز حوالي 40 مليون طن انبعاثات سنويا بحلول عام 2050، وهي كمية كافية لخفض الانبعاثات في السويد إلى صفر، وتنفذ صناعة النفط التي تمثل حوالي 7% من إجمالي الاقتصاد الكندي و20% من إجمالي صادرات كندا.
