02:52 م
الثلاثاء 09 يناير 2024
كتبت منال المصري:
تستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار جنيه في 2030.
ولتحقيق هذا الهدف تخطط الحكومة لتأسيس شركات وصندوق استثمار لتعزيز فرص استثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج وجذب تدفقات من مستثمرين أجانب.
بحسب ما جاء في وثيقة حديثة صادرة من مجلس الوزراء بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030” والتي سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل بدء تنقيذها.
وزيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تأتي ضمن موارد نقد أجنبي مستهدف جمعها تتجاوز 300 مليار دولار من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة 2024-2023، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء.
تفاصيل 4 مبادرات طموحة للحكومة لتحقيق مستهدفات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 6 سنوات:
– ستتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديرات تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040.
– طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
– تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
– تأسيس شركة لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار وسيحصل المستفيدين الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).
اقرأ أيضا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية لـ300 مليار في 2030؟
