11:09 ص
الإثنين 28 أغسطس 2023
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعمًا غير مسبوق للمصنعين، مما يسهم في زيادة حجم التصنيع المحلي، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال الجندي، في بيان له اليوم الإثنين، إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يمثل حافزًا مهمًّا للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات، لافتًا إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أيام من إعلان الحوار الوطني العديد من المخرجات في القطاع الصناعي التي مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022- 2023 استهدفت أربعة برامج رئيسية وهي تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، وتستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها وزارة التجارة والصناعة.
ولفت الجندي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية؛ وهي تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 و25% سنويًّا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري؛ لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار .
