05:30 ص
الأحد 17 ديسمبر 2023
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بشأن فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق الإفريقية لمضاعفة فرص الصادرات المصرية.
وقال النائب حسانين توفيق، تضع الحكومة المصرية آمالا كبيرة على الأسواق الإفريقية في تعزيز صادراتها الخارجية، وتحقيق مستهدافاتها في نمو حجمها وصولًا لـ100 مليار دولار، مقابل مستويات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء ارتفع خلال عام 2022 ليبلغ 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار بنسبة نمو 14.4% وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لكنه أضاف وعلى الرغم من ذلك لا يرقى لحجم العلاقات بين مصر ودول القارة، كما أن حصة مصر في التجارة البينية الإفريقية ضعيف إذا ما تمت مقارنتها بالتجارة مع آسيا؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول القارة حاجز 160 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023، ونحو 282 مليار دولار خلال عام 2022، ويصل حجم واردات القارة من الصين فقط 146 مليار دولار.
وأوضح حسانين توفيق، أنه بجانب المشكلات اللوجيستية وصعوبات النقل، فإن غياب نظم مصرفية مستقرة داخل أغلب دول القارة يمنع الكثير من المصدرين المصريين من المغامرة بدخول بعض الأسواق في ظل ارتفاع حجم المخاطر السياسية والاقتصادية، ومخاطر التخلف عن السداد، وأيضا التحولات العنيفة في سعر صرف العملات، ما يستلزم دخول البنوك المصرية لمساندة تحركات المصدرين، من خلال فتح فروع تقدم خدمات تمويل صفقات التجارة للمصدرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، توجد في الدول الإفريقية 4 بنوك مصرية فقط، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وتتركز في 6 دول فقط هي “السودان – إثيوبيا – كينيا – جنوب إفريقيا – أوغندا – كوت ديفوار”.
وقال النائب حسانين توفيق، وجود البنوك الإفريقية له أبعاد كثيرة ليس فقط على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ولكن أيضا على حركة الاستثمارات وفتح الاعتمادات المستندية للشركات والمصانع للتوسع في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها، لاسيما أن الشركات المصرية نجحت خلال آخر عامين في اقتناص فرص استثمارية جيدة في القارة السمراء.
ولفت حسانين توفيق، إلى أن مصر وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة المشتركة مع التجمعات الإفريقية مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، وهذه الاتفاقيات تفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية، ولكن يجب أن يتكامل معها وجود منظومة مصرفية.
وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، بدراسة تجارب البنوك المصرية داخل السوق الإفريقية وقياس مستوى الآداء وإلى أي مدى أسهمت في تشجيع حركة التجارة وتوفير برامج تمويل محفزة للتصدير أو الاستيراد.
واقترح النائب على الجهاز المصرفي فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق المستهدفة والتي ترى فيها الحكومة فرصًا قوية لمضاعفة الصادرات المصرية، لاستكشاف تلك الأسواق وتقديم الاستشارات المصرفية ومجموعة من الخدمات وتنفيذ معاملات للعملاء لتلبية احتياجاتهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالنسبة للدول التي تتمتع فيها مصر بحركة تجارة واستثمار قوية، بأن يتم فتح فرع للبنك الوطني لتقديم مجموعة من الخدمات والمعاملات أشمل.
