11:35 م
الخميس 29 أغسطس 2024
كتبت- منال المصري:
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري- شاملا البنك المركزي المصري- للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر يوليو 1.7% على أساس شهري.
ووصل إجمالي فائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 13.261 مليار دولار مقابل نحو 13.03 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلا نحو 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى نحو 28 مليار دولار في يناير الماضي.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 48.08 جنيه في يونيو، وعند 48.62 جنيه لكل دولار في يوليو وفقاً لبيانات المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وارتبط تعافي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بالإصلاحات الاقتصادية في مارس الماضي من تحرير سعر الصرف وعودة الأموال الساخنة مجددا- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية- وتدفق موارد النقد الأجنبي من صفقة مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
كانت بيانات البنك المركزي كشفت أن مصر جذبت نحو 24 مليار دولار كاستثمار أجنبي غير مباشر خلال أول 3 أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل حجم محفظة هذه الاستثمارات إلى رقم غير مسبوق عند 37.45 مليار دولار في نهاية مايو 2024.
