02:33 م
الثلاثاء 25 يونيو 2024
لندن – (ا ف ب)
قال موقع ويكيليكس إن مؤسسه “جوليان أسانج حر” وقد غادر عصر الإثنين بريطانيا حيث كان مسجونا منذ خمس سنوات في سجن مشدد الحراسة، في نبأ أتى بعيد إعلان القضاء الأمريكي أنه أبرم اتفاقا مع المواطن الأسترالي للاعتراف بذنبه مقابل إخلاء سبيله. فيما أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء بإطلاق سراح مؤسس ويكيليكس على اعتبارها “خطوة مهمة باتّجاه تسوية قضيته بشكل نهائي”.
توصل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي يعترف بموجبه بذنبه بالتهم المتعلقة بفضح أسرار عسكرية مقابل إطلاق سراحه، منهيا بذلك سنوات من النزاع القانوني، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء الإثنين.
ووفور نشر الوثائق القضائيةـ قال ويكيليكس إن أسانج (52 عاما) غادر صباح الإثنين سجن بيلمارش وإن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصرا في مطار ستانستد اللندني حيث استقل طائرة عبر مطار ستانستد اللندني غادر على متنها المملكة المتحدة، في خطوة تنهي نزاعا قانونيا استمر 14 عاما.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتقدم أسانج بالاعتراف بتهمة “التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها” عند مثوله أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادئ، الأربعاء. وقد قضى أسانج السنوات الخمس الأخيرة في سجن بيلمارش في بريطانيا.
ترحيب أممي
وفي ردود الفعل، قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لوكالة الأنباء الفرنسية في رسالة عبر البريد الإلكتروني “نرحب بإطلاق سراح جوليان أسانج من المعتقل في المملكة المتحدة”، لافتة مع ذلك إلى أن صفقة الإقرار بالذنب النهائية ما زالت بانتظار إقرارها. وتابعت “كما سبق ونوهنا، أثارت هذه القضية مجموعة من المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأسانج متهم بنشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية، ومن المقرر أن يمثل صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (الثلاثاء 23:00 ت غ) أمام المحكمة، وفقا للوثائق القضائية.
وسيحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهرا، وبالنظر إلى أنه قضى هذه المدة في الحبس الاحتياطي بلندن، سيتمكن من استعادة حريته والعودة إلى أستراليا.
بدورها، رحبت أستراليا بنهاية هذا النزاع الطويل الذي استمر 14 سنة.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، أكد أن قضية أسانج استمرت لفترة طويلة جدا، وأنه لا يوجد ما يمكن كسبه من استمرار سجنه، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية تقدم المساعدة القنصلية لمواطنها.
