03:19 م
الإثنين 10 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على المادة 114 (أصلها 113) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم الاستقطاع من أجر العامل، حيث تم إقرار خصم نسبة تصل إلى 50% من الأجر في حالة دين النفقة.
تفاصيل المادة (114) من قانون العمل الجديد
– يُحظر استقطاع أو الحجز على أجر العامل، أو التنازل عنه لسداد أي دين إلا في حدود 25% من الأجر كحد أقصى.
– يُسمح برفع نسبة الخصم إلى 50% إذا كان الدين مرتبطًا بالنفقة.
أولوية الخصم عند التزاحم
في حالة تزاحم الديون، تكون الأولوية في الخصم وفق الترتيب التالي:
1- دين النفقة.
2- المبالغ المستحقة لصاحب العمل، مثل تعويض عن إتلاف الأدوات أو المهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل بغير وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة على العامل.
شروط صحة النزول عن الأجر
لا يجوز للعامل التنازل عن جزء من أجره إلا بموافقة مكتوبة منه، وفي حدود النسبة المحددة قانونًا.
احتساب النسبة بعد الاستقطاعات القانونية
يتم حساب نسبة الخصم بعد استقطاع:
– ضريبة الدخل على الأجر.
– قيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019).
- المبالغ التي أقرضها صاحب العمل للعامل، وفقًا للحدود التي ينص عليها القانون.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
