12:39 م
الإثنين 26 أغسطس 2024
كتب- محمد صلاح:
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق، بسعر التكلفة، بسعر موحد، بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه تم إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع؛ لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.
وكانت لائحة الكهرباء تشير إلى أنه مَن يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل، وبمدة 12 شهرًا سابقة.
وأوضحت اللائحة أنه في ما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.
وتتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقًا للائحة.
