01:03 م
الأحد 09 مارس 2025
(وكالات)
تقدم حزب “فرنسا غير الخاضعة” اليساري بمشروع قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يهدف إلى إلغاء مفهوم “الواجبات الزوجية” من القوانين الفرنسية، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الحرية الشخصية داخل الزواج، بحسب صحيفة “باريزيان” الفرنسية.
جاء هذا المقترح بعد صدور حكم قضائي في قضية طلاق، انتهى بتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن إلزام أحد الزوجين بعلاقة زوجية دون رضاه انتهاكٌ للحقوق الفردية.
بدأت القصة عندما رفع زوج فرنسي دعوى طلاق ضد زوجته البالغة من العمر 69 عامًا، متهمًا إياها بالإخلال بواجباتها الزوجية بعد رفضها المستمر للعلاقة الحميمية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1984 عندما تزوج الطرفان وأنجبا أربعة أطفال، قبل أن تتقدم الزوجة بدعوى طلاق عام 2012، مشيرة إلى تعرضها لمعاملة قاسية من زوجها.
لكن الزوج رد بدعوى مضادة، مطالبًا بالطلاق على أساس خطأ زوجته في عدم الوفاء بواجباتها الزوجية. وفي 2019، أيدت محكمة الاستئناف في فرساي دعوى الزوج، معتبرة أن رفض الزوجة المستمر لممارسة العلاقة الزوجية، دون أسباب صحية، يُعد إخلالًا بالواجبات الزوجية.
ورغم محاولات المرأة الاستئناف أمام محكمة النقض الفرنسية عام 2020، فقد رُفض طلبها، ما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي أصدرت حكمًا تاريخيًا في يناير الماضي، أكدت فيه أن الزوجة غير مذنبة، مشيرة إلى أن “وجود واجب زوجي كهذا يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلالية الجسدية”.
تداعيات الحكم والمطالبات القانونية
اعتبرت المحكمة الأوروبية أن الحكم الفرنسي يشكل انتهاكًا للمادة الخاصة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب هذا القرار، قرر حزب “فرنسا غير الخاضعة” التقدم بمشروع قانون رسمي لإلغاء أي إشارة إلى “الواجبات الزوجية” في القوانين الفرنسية، معتبرًا أن الزواج لا ينبغي أن يلزم أي طرف بالقيام بأفعال تنتهك حريته الجسدية أو إرادته الشخصية.
