04:22 م
السبت 02 نوفمبر 2024
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، إن شركات التطوير الآن يقع على عاتقها العديد من التحديات؛ بخلاف الجزء الخاص بالتطوير، متمثلة في الإنشاء والإشراف وأحيانًا الإدارة والصيانة؛ من خلال إنشاء شركات تابعة لها تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه، لضمان استمرارية وكفاءة المنتج العقاري الذي تقوم بتقديمه للسوق المصرية، بالإضافة إلى قيامها أيضًا بدور البنك كممول للعميل من خلال تقسيط الوحدة لسنوات تصل إلى ٨ أو ١٠ سنوات.
وأشاد قدري، في بيان له اليوم السبت، بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية، معربًا عن تقديره قرارَ وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة 10%، وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين؛ مما يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية في دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب أساسي مع الدولة في ملف التنمية خلال الفترة المقبلة.
وطالب الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، والذي لا يتناسب إطلاقًا مع حجم وقوة السوق، لافتًا إلى أن 2% من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية، و98% تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقاري، وهذه النسب العكس تمامًا في عدد من الدول الأخرى والتي لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار؛ الأمر الذي يستلزم إعادة النظر والتدخل من قِبل الدولة لإصدار التشريعات والإجراءات الميسرة، للحصول على التمويل سواء للمطور أو العميل؛ حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قِبل الدولة مع القطاع الخاص .
وتابع قدري: أما بالنسبة إلى ما يتردد مؤخرًا من وجود فقاعة عقارية؛ فهذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصرية، ولن يحدث لعدة أسباب؛ أهمها حجم الطلب الحقيقي في السوق كبير جداً؛ سواء أكان من الوحدات العقارية أم الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات في مصر سعر حقيقي ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة، وبالتالي لن نرى أي انخفاض في الأسعار، موضحًا أن مع ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ في الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقاري، كان أمرًا مختلفًا وتسعيرًا غير حقيقي للوحدات في ذلك الوقت؛ من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية ودون احتياج فعلي لها، على عكس ما يحدث في مصر .
وأكد قدري أن هناك ٣ توصيات مهمة يجب أن تكون أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الدولة في تحقيق مستهدفات التنمية 2030؛ وهي: ضرورة الاهتمام بالجانب السياحي، واستغلال قدرة وقوة مصر كجغرافيا اقتصادية في أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية؛ وبالتالي الاهتمام بزيادة عدد المشروعات السياحية في المناطق الساحلية. ثانيًا؛ الاهتمام بالقطاع الصناعي والعمل على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الخاصة، لتشجيع وتوطين الصناعة وإعطاء الأراضي الصناعية بأسعار رمزية أو بإيجارات لاستقطاب شريحة كبيرة من المصنعين الجادين. ثالثًا؛ وجود شراكات مع الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية للمشروعات المتوسطة مع الشركات الجادة، لبناء مشروعات عمرانية متكاملة للفئات الأكثر طلبًا واحتياجًا في مصر، مما يحقق فائدة قوية للجانبين.
