01:20 م
الأحد 10 سبتمبر 2023
كتب- محمد غايات:
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من سلسلة آفاق إدارية، وهي دورية ربع سنوية تقدم محتوى تطبيقي ذات قيمة مضافة وعائد مباشر للقادة المديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة.
وبحسب بيان، شارك في العدد نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإدارة، وتضمن مجموعة من الموضوعات المتنوعة لكبار الخبراء المتخصصين، واشتمل على عروض بحثية لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة مثل “الذكاء العاطفي للموظفين.. كيف يدفع للمزيد من الإنتاجية”، “كيف يمكن تقديم الخدمات المصرفية للأفراد بطريقة مستدامة”.
استعرض العدد دراسة لكلًا من الدكتورة شريفة شريف أستاذ الإدارة العامة جامعة القاهرة والمدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة عالية عارف أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل لشؤون التعليم والطلاب بعنوان “ممارسات جيدة في حوكمة إدارة التغير المناخي: حالة مصر” والتي ركزت على الحوكمة باعتبارها المظلة الرئيسة التي تضم كل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة إلى العمل والتفاعل في ظلها، وتسلط الضوء على كيفية عمل آليات الحوكمة في إدارة التغيرات المناخية مع التركيز بشكل خاص على حالة مصر، ومن هنا تكمن فرضية الدراسة في أن الحكم الرشيد يؤدي إلى الإدارة الفعالة للتغير المناخي، وكان الهدف من هذه الورقة البحثية هو التركيز على حوكمة تغير المناخ في مصر، وحددت الإستراتيجية كيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق حوكمة مناخية طويلة الأجل من خلال زيادة الوعي العام وممارسة الضغط، فضلاً عن تطوير مبادرات فعالة لبناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة، ويساعد نموذج (الشفافية والمساءلة والمشاركة) في التركيز على الحوكمة باعتبارها المظلة الرئيسة التي تفضل جميع الأطراف والجهات الفاعلة العمل والتفاعل في ظلها.
كما استعرض العدد مقال بعنوان “العلامة التجارية للأمة واستدامة تنافسيتها” للدكتورة رشا مصطفى عوض والتي أوضحت أن العلامة التجارية الوطنية أداة سياسية قوية لتعزيز القوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة كما تعد آلية جوهرية لتعزيز انتماء مواطنيها وإعلاء صورتهم الذهنية خارج حدودها، وتم استعراض التجربة النيوزيلندية والتي استخدمت حملة تسويقية لمخاطبة العالم عام 1999 تحت شعار “نيوزيلندا النقية 100%” بهدف تعزيز النشاط السياحي واستبدالها لاحقًا بإطلاق العلامة التجارية الوطنية “قصة نيوزيلندا” في 2013 وتتمثل المهمة الرئيسة لهذه القصة في تغيير الصورة الذهنية الوطنية على الساحة الدولية والارتقاء بقيمة الدولة بين الأمم مرتكزة على السمات الجوهرية التي تميزها كشريك تجاري موثوق به ومكان ملائم لتأسيس الأعمال التجارية ووجهة سياحية جذابة ووفقًا للموقع الاليكتروني الخاص بـ “قصة نيوزيلندا”، فإن عنوانها الرئيس لسرديتها هو “هذا ما نحن عليه”.
وتم تسليط الضوء على الهوية اللفظية كأحد المقومات الرئيسة للعلامات التجارية الوطنية واستعراض تجربة ولاية أوكلاهوما والتي تمثلت الهوية اللفظية لعلامتها التجارية في تعبير “تخيل أنت”، كما تم الإشارة إلى أهمية تصميم “الهوية البصرية” بوصفها مكونًا جماليًا لا يمكن الاستغناء عنه وكونه رمزًا فريدًا يوجز بيان الرؤية الخاصة بها وذلك في ضوء قوة الرموز في تشكيل تصورات ووجدان الجمهور المستهدف مثال لذلك “الهوية البصرية النيوزيلندية” التي تأتي في هيئة “سعفة نبات السرخس” وكذلك العلامة التجارية الاسترالية الذي تم إطلاقه في فبراير 2022 وهو عبارة عن “حيوان الكنغر” الذي يعد نموذجًا لدولة حديثة وقادرة احتوائية.
كما ناقشت الدكتورة رغدة الإبراشي أستاذ مشارك الإدارة الاستراتيجية ورئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال إحدى مقالات الرأي كيفية أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مكانة في الأسواق الدولية، فوفقًا لآخر إحصائيات زادت الصادرات المصرية في 2021 بأكثر من 20% مقارنًة بعام 2017 واحتلت مراتب متقدمة في العشر الأوائل لتصدير العديد من المنتجات الزراعية في جميع أنحاء العالم، وقد صدرت مصر ما يقرب من ربع واردات إفريقيا من البتروكيماويات والأسمدة في عام 2020.
ووفقًا للبنك المركزي (2020)، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي تلك التي توظف أقل من 200 فرد ولكن أكثر من 10 موظفين، وطبقًا للإحصائيات فإن 8% فقط من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص في مصر شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بينما 91% من القطاع الخاص مشروعات متناهية الصغر ومعظمها غير رسمي.
ولقد أشارت تقارير عديدة أن العلاقات مع الحكومة ومجالس التصدير والجمعيات ذات الصلة ضرورية للنمو الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق النامية، وبذلك تعتبر الشبكات المؤسسية غير الحكومية في مصر الأهم في تقديم وتوفير الدعم المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة للتدويل وذلك عن طريق قيادة مبادرات حكومية لإنشاء التكتلات التصديرية وبذلك إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة التنافس دوليًا وعدم إقصائها أمام الشركات الكبيرة، لا سيما إنشاء سلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وتملك الحكومة المصرية الرؤية والقدرة الإدارية والتنظيمية لدعم بعض الشركات الزراعية والبتروكيماوية والصناعية للتدويل تحديدًا في السنوات الخمس الأخيرة، فوضع أولوية لإنشاء تلك التكتلات وسلاسل القيمة لن تساعد فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة على التدويل بل أيضًا ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة من تلك الشركات بعد التعلم من خبرات وقدرات الشركات الكبيرة محليًا ودوليًا.
كذلك تضمن العدد مقاًلا للدكتور صلاح السيسي المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي والذي يناقش الحوكمة المؤسسية والمجتمعية ودعم التنمية المستدامة، مع توضيح الإجراءات المطلوبة لإرساء الحوكمة ومنها، “خلق كيانات مؤسسية جديدة يناط بها حماية المساهمين من خلال الالتزام بالشفافية في توفير مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وعمليات تداول الأسهم بالبيع أو الشراء”، “زيادة وعي مسؤولي الإدارة بالقطاع الخاص بأساليب الإدارة الحديثة والتي تختلف اختلافًا كبيرًا في الفكر والأسلوب عما كان سائدًا من ناحية المفاهيم المؤسسية والرقابية”، “وعدم الخلط بين مهام ومسؤوليات المديرين التنفيذين (الإدارة) ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه”.
كذلك استعرض العدد مجموعة من استطلاعات الرأي لمراكز عالمية منها استطلاع مؤسسة “جالوب” بعنوان “ما هي رفاهية الموظف.. ولماذا تعد مهمة؟” وأوضحت المؤسسة أن رفاهية الموظف قابلة للقياس الكمي مما يعني أنه يمكن تحديد الرفاهية وقياسها وفهمها وإحداث تحول داخل المؤسسة، واستطلاع شركة “ديلويت” بعنوان “كيف يتبنى المستهلكون الاستدامة؟” وذلك خلال الفترة مارس 2020 أي قبل ظهور أسوأ حالات الإصابة بكوفيد 19 ومارس 2021، وأظهرت النتائج أنه بينما تبنى المستهلكون أنماط حياة أكثر استدامة أثناء الجائحة كما هو الحال في التسوق المحلي و/أو التسوق بشكل موسمي أكثر، لكن ذلك كان نتيجة لتأثير الجائحة أكثر من كونه خيارًا واعيًا لتبني نمط حياة أكثر استدامة.
كما تم عرض استطلاع مؤسسة “نيوبوسيبول” بعنوان “ماذا يريد العمال” وقد اختبر الاستطلاع عينة مكونة من 2027 موظفًا بريطانيًا في الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 ديسمبر عام 2022 لمعرفة شعور الموظفين تجاه حياة العمل إلى جانب معرفة تطلعاتهم التي يسعون إلى تحقيقها من خلال وظائفهم، وقد وجد الاستطلاع أن عملية احتفاظ الموظفين البريطانيين بوظائفهم ستمثل تحديًا في عام 2023 حيث إن نحو 40% من موظفي المملكة المتحدة أكدوا أنهم من المحتمل أن يبحثوا عن وظيفة جديدة خلال الأشهر القادمة في إشارة واضحة إلى أن ظاهرة الاستقالات الكبرى لم تنته بعد.
