08:20 م
الإثنين 19 يونيو 2023
كتبت- منال المصري:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه من الضروري أن تركز الدول الإفريقية على وضع خطة عمل لتجنب صدمات خارجية في المستقبل على غرار تلك التي مرت بها القارة خلال الثلاثة أعوام ونصف الماضية، والتي جاءت جميعها من خارج القارة.
وقال معيط -في كلمته بجلسة عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة بين 18 و21 يونيو الجاري في العاصمة الغانية أكرا، والتي يرأسها وزير المالية المصري- “تحتاج مؤسساتنا المالية ممثلة في البنك الافريقي للإستيراد والتصدير والبنك الأفريقي للتنمية، وغيرها أن تضع خطة عمل لتأخذ بيد دول القارة وتحميها في مواجهة الصدمات للتأكد من أن مؤسساتنا ستصبح قادرة على الصمود في مواجهة المزيد من الصدمات المقبلة.”
وأضاف معيط “دولنا الافريقية الآن في حالة ضعف، فكل دولة في هذه القارة تعاني من الذي حدث خلال الأعوام الثلاثة ونصف الماضية، ونحتاج أن تكون مؤسساتنا المالية الافريقية أقوى وأكثر تكاملا ضمن خطة عمل، وإذا أردنا تكاملا أنجح سواء على مستوى العملة أم التجارة، لابد أن تعمل مؤسساتنا المالية ضمن خطة عمل تقودنا نحو بلوغ أهداف محددة خلال فترة محددة”.
وأشار إلى وجود تطلعات مثل إقامة بنك مركزي أفريقي، وتأسيس نظام لإطلاق عملة موحدة، قائلا “أدعو إلى تجهيز قارتنا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وحماية مؤسساتنا المالية المحلية وان يتكاتف وزراء المالية الأفارقة للعمل على ذلك لأن الدول بمفردها لن تنجح في ذلك، بالنظر إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تلاحقنا ومعدلات الديون وخدمة الدين تجعل ايراداتنا تتآكل”.
وذكر معيط أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس يعمل على تنمية البنية التحتية كهدف رئيسي، مشيرا إلى احتياج إفريقيا إلى آلية مماثلة، حيث تمس الحاجة إلى تنمية البنية التحتية الافريقية بشكل ضخم، ودون ذلك ستظل افريقيا تتحدث لسنوات عن تنمية التجارة دون جدوى.
وأضاف أن صدمات مثل وباء كورونا، وانقطاع سلاسل الإمداد ، والتضخم والحرب في أوروبا أثرت في معظم شعوب القارة الإفريقية
وتساءل معيط “ماذا عسانا أن نفعل إذا صادفتنا المزيد من الصدمات الخارجية؟ ليقول أنه يجب أن يكون لدينا مؤسسات مالية مختلفة أو هيكل مالي خاص يتعامل مع هذه الصدمات ويركز أكثر على آليات مواجهتها”.
وشدد على أن إحدى الصدمات الكبرى تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالميا، وبالنظر لأسبابه نجد أنه نتج عن تعامل الدول الكبرى مع أزمة الوباء، حيث تم ضخ تريليونات الدولارات واليورو لملايين المواطنين الذين تركوا أعمالهم واضطروا إلى الانعزال في منازلهم خلال عامي الجائحة.
وعندما انتهى الوباء والإغلاق بدأ الناس صرف هذه الأموال، ليختل التوازن بين العرض والطلب، ونتيجة لذلك بدأ التضخم في الارتفاع، ومن ثم بدأ التوجه نحو التشديد النقدي ورفع معدلات الفائدة الذي ضاعف بدوره معدلات التضخم وتكلفة الحصول على التمويلات، بحسب معيط.
وقال معيط “باعتماد بلادنا على الخارج، كنا من يدفع الثمن، حيث تكبدنا المزيد للحصول على احتياجاتنا الأساسية من الغذاء والطاقة، وبدأنا ننفق المزيد لتلقي احتياجاتنا من التمويل، و اضطررنا إلى تخفيض قيمة عملاتنا الوطنية، وبدأت شعوبنا في الشعور بالمعاناة، والسؤال الآن ماذا لو قابلنا المزيد من الصدمات الخارجية؟.”
واستطرد الوزير “يعني ذلك أن على مؤسساتنا المالية أن تكون جاهزة لمزيد من الصدمات والأوبئة وأن تتحد معا وتتكامل سويا، وتضع خطة رئيسية للتنمية خلال الفترة المقبلة، وتعالج مشكلة تمويل التنمية الخاصة بنا.”
