03:11 م
الإثنين 04 ديسمبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف في توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال معيط إن هذه الظروف الاستثنائية جاءت في أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول “توسيع نطاق تمويل المناخ” خلال مشاركته في “يوم التمويل” بقمة المناخ “COP28” المنعقدة حاليا بمدينة دبي الإماراتية.
وقال الوزير إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
وأضاف أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، بالتعاون مع “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا”، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا “اسكوا” تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أن هذه المبادرة تتضمن تقليل التكلفة المرتبطة بإصدارات أدوات الدين الجديدة، خاصة تلك التي تتوافق مع الأهداف المستدامة والبيئية، وتوفير ضمانات للديون السيادية والتمويل المختلط لخفض تكاليف رأس المال، واستكشاف أدوات بديلة توفر مساحة مالية للاستثمارات الصديقة للبيئة.
كما أشار معيط إلى مبادرة “خفض تكلفة التمويل الأخضر” التي تهدف لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي من خلال التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لإنشاء بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.
وقال إن مصر تستهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″ مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام الذي انعكس في العديد من الإصدارات المصرية منها: السندات الخضراء، وسندات الـ”باندا”، والـ”ساموراي”.
وأشار كذلك إلى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي بمشاركة نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، موضحا أن قيمة التمويل الأخضر بلغت 1.5 مليار دولار، تم تدبيره في نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك “دويتشه” و”ABC” بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023.
