04:48 م
الثلاثاء 21 مايو 2024
بي بي سي
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم أمس، سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومن حركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأحدث قرار خان الذي أدان نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل، ضجةً واسعة على المستوى الدولي.
من هو كريم خان؟
تولى المحامي البريطاني كريم خان (54 عاماً)، في يونيو 2021 مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد أدائه القسم الذي تعهد فيه بالعمل “بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير”.
وتعهد في حينه رسمياً بأن “يمارس مهامه وسلطاته كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقاً لما يمليه الضمير”.
وخلف المحامي والحقوقي البريطاني المسلم كريم أحمد خان القاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها.
والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية هي الكيان الوحيد المنوط به التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم.
وتستمر ولاية خان في منصب مدعي عام المحكمة لمدة 9 سنوات وهو ثالث مدعٍ عام في تاريخ المحكمة التي تأسست قبل 18 عاماً.
قضايا شائكة
حصل خان على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج في جامعة لندن، ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي، وشغل بعدها منصب مستشار للتاج البريطاني.
وعلى امتداد مسيرته القانونية لـ27 عامًا، شارك خان في أغلب المحاكمات الجنائية الدولية إلى جانب محاكمات محلية، في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل للدفاع ومستشار قانوني للضحايا.
ومن بين المحاكمات التي شارك فيها، تلك الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومذابح رواندا والمحكمة الخاصة بلبنان.
وقام بدور ممثل الدفاع عن نائب الرئيس الكيني السابق وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أسقطت اتهامات القتل والترحيل والاضطهاد التي وجهت إليه عقب الانتخابات التي شهدتها بلاده عام 2007.
كما مثل الدفاع عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2016.
ومنذ عام 2018، تولى خان منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الذي أنشئ بموجب قرار لمجلس الأمن لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والمعروف اختصاراً باسم “يونيتاد”.
