12:23 ص
الأربعاء 10 يناير 2024
كتب- محمد الصاوي:
أثارت واقعة هتك عرض “فتاة الشرقية” الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد اتهام رجل وسيدة بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية، إلى أن انتصرت محكمة النقض للفتاة.
وقد أسدلت محكمة النقض الستار على محاكمة المتهمين بخطف فتاة الشرقية “س. ر” وهتك المتهم الأول لعرضها وتصوير المتهمة الثانية للمجني عليها عارية وإرسال صور لها ولذويها بهدف حصولهما على أموال، حيث رفضت محكمة النقض دائرة الخميس “د” الجنائية، طعن المتهمين “هاشم. س” و”آية. ج” على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليهما من اتهام بخطف الفتاة وهتك عرضها.
تحقيقات النيابة العامة الخاصة بالقضية في القضية كشفت قيام المتهمين بدائرة قسم العاشر من رمضان بخطف المجني عليها “س.ر” وكان ذلك بطريق التحايل بأن قامت المتهمة الثانية باستدراجها لمحل الواقعة مدعيا قضاء وقت سويا نظرا لوجود علاقة صداقة بينهما فحضرت المجني عليها بناء على ذلك الاتفاق، وتمكنا بذلك من خطفها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
بينت التحقيقات قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها بالقوة وذلك بأن قام بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية بواسطة المتهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما سرقا المنقولات المبين وصفها وقيمة بالأوراق (المبلغ المالي – بطاقة الرقم القومي- كروت ائتمانية) والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها حال قيام المتهم الأول بتهديدها بسلاح أبيض (مطواة) فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات بأن المتهمين هددا المجني عليها بإرسال صورها العارية التي قاما بالتقاطها لها كرها عنها إلى ذويها إذا لم تحضر لهما مبالغ مالية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قاما بالتقاط مقاطع مرئية لها بواسطة أجهزة هواتف محمولة حال كونها مجردة مما يستر عورتها وكان ذلك بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية وذلك على النحو المبين بالأوراق، بإحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات ومطالبة النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وسماع هيئة المحكمة إلى المجني عليها ودفاعها المستشار فؤاد خالد غنيم والتي طالب فيها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام حتى قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوى ومصادرة السلاح المضبوط، فتقدم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من إجراءات التقاضي لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
