هل تتأثر مصر بخروجها من مؤشر جيه بي مورجان لسندات الدين الحكومية؟

06:00 م

السبت 13 يناير 2024

كتبت- منال المصري:

قلل مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، من تأثير خروج مصر من مؤشر جيه بي مورجان لأدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة، بسبب استيعاب مصر الصدمة بشكل مبكر من خلال خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين بالجنيه المصري قبل عامين تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

كان بنك جيه بي مورجان الأمريكي، أعلن قبل نهاية الأسبوع الماضي، استبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية شهر يناير الجاري، مرجعا ذلك إلى مشكلات تم رصدها تتعلق بصعوبة تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة قصور النقد الأجنبي.

وهذه ليست المرة الأولى لخروج مصر من المؤشر، فقرار البنك الأسبوع الماضي جاء بعد مرور عامين فقط من عودتها لمؤشر جيه بي مورجان وذلك بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث يتم تقييم الدول من فترة إلى أخرى، وبناءً عليه يتم تحديد خروج أو عودة أي دولة في ضوء ضغوط النقد الأجنبي لديها وحجم مخاطرها.

ويجمع مؤشر جيه بي مورجان كافة الدول ويعطي كل دولة وزنا نسبيا ليكون دليلا في يد كل مستثمر بحجم المخاطر أو الثقة في كل دولة بهدف مساعدته على توزيع استثماراته في أدوات الدين بشكل أقل مخاطرة.

هل تتأثر مصر بخروجها من مؤشر جيه بي مورجان؟

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن مصر لن تتأثر بخروجها من مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بسبب خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية أصلا في وقت مبكر خلال النصف الأول من 2022 من السوق المصري،

كما أشار نجلة إلى ضعف الاحتمالات بعودة هذه الاستثمارات قريبا مجددا مع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار في الوقت الحالي، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي بما أدى لزيادة ضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراجع التدفقات من الموارد الرسمية للنقد الأجنبي.

كما خفت بريق الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالعملات المحلية بالأسواق الناشئة بصفة عامة في عيون المستثمرين الأجانب بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمجموع 5.25% على الدولار خلال آخر عامين، وهو ما يرى نجلة أنه يمثل تحديا أمام الدول في الأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات مجددا، وفق ما قاله لمصراوي.

واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع رأس نجلة، في محدودية تأثير استبعاد السندات الحكومية المصرية من مؤشر جيه بي مورجان، نتيجة عدم وجود إصدارات أو طلبات جديدة من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن مصر متأثرة بالفعل بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر من وكالات التصنيف العالمية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، وارتفاع تكلفة الفائدة على العالمية على الدولار خلال العام الماضي، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية منذ العام قبل الماضي في الأصل.

وخروج مصر من المؤشر، وفق عبد العال، يرجع إلى أزمة نقص النقد الأجنبي التي تمر بها مصر، وانخفاض حجم تداول السندات المصرية في الأسواق الدولية، موضحا أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية ستتم إعادة تسجيلها مرة أخرى في المؤشر.