12:07 م
السبت 15 مارس 2025
وكالات
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل تستعد لتطبيق ضوابط جديدة تستهدف المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، عبر فرض قيود على التأشيرات وتسجيل هذه المنظمات، ضمن جهود أوسع لتقليص مساحة عملها.
ووفقًا للصحيفة، فإن الإجراءات تشمل مراجعة مواقف المنظمات وموظفيها، لتحديد ما إذا كانوا قد دعوا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكروا وجودها كدولة يهودية، كما ستشترط تلقي قوائم بأسماء وأرقام هويات الموظفين الفلسطينيين العاملين في هذه المنظمات.
ونقلت واشنطن بوست عن منظمات إغاثة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن هذه الضوابط ستُقوّض جهودهم الإغاثية، واصفة إياها بأنها “إحدى أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة”، محذرة من أن القيود قد تجبرهم على وقف عملهم بالكامل.
من جهته، قال أحد موظفي الإغاثة للصحيفة: “هذه الضوابط خطيرة بالنسبة لغزة وغير مسبوقة عالميًا، لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر”، مؤكدًا أن الوضع بات محبطًا للغاية.
أما على الصعيد القانوني، فقد نقلت الصحيفة عن محامين أن إسرائيل “تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضًا لها”، محذرين من أن هذه الضوابط قد تستخدم لمعاقبة منظمات الإغاثة التي انتقدت سلوك إسرائيل في غزة.
من جانبها، بررت إسرائيل هذه الإجراءات بضرورة “ضمان أن تعمل المنظمات الإنسانية بطريقة تتماشى مع مصالحها”، حيث قال وزير الشتات الإسرائيلي للصحيفة إن الهدف هو “منع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة”.
لكن مصدر قانوني أشار إلى أن “المكلفين بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”، في إشارة إلى أن هذه القيود قد تواجه تحديات قانونية ودبلوماسية.
