04:55 م
الإثنين 03 مارس 2025
كتبت- أسماء البتاكوشي:
في ظل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليق جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن المشهد الإنساني في القطاع يزداد سوءًا، إذ يواجه أكثر من مليوني فلسطيني نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والدواء، القرار الذي يعد تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار والتجويع، التي تستخدمها إسرائيل تحت مزاعم أنها أداة ضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأعلن مكتب نتنياهو تعليق جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي اعتبرته حماس “تجويعاً لأهالي القطاع”، إذ أشار المكتب إلى أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن أسراها، مضيفًا أن رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستمرار المفاوضات، رغم موافقة إسرائيل، سيؤدي إلى عواقب إضافية.
والسبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، التي تسعى إسرائيل إلى تمديدها، بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية، لكن تل أبيب بعد انتهاء المشاورات برئاسة نتنياهو وبحضور قادة الأجهزة الأمنية، قررت تبني مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، كما يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى “الإسرائيليين” الأحياء والأموات وفي حال تم الاتفاق على إعلان وقف إطلاق نار دائم، يتم إطلاق سراح باقي الأسرى.
وجاء هذا في ظل تصاعد العنف، إذ شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على عدة مناطق في غزة، في مشهد يعيد إلى الأذهان السيناريوهات الدموية السابقة، إذ يرى عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن “ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليوم هو إخلال واضح بالاتفاق، إذ تسعى لاستخدام المدنيين كأداة ابتزاز، وليس للوصول إلى حل سياسي عادل”.
ويقول مطاوع لـ”مصراوي”، إن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع منذ بداية الحرب، حيث كان يسرائيل كاتس، عندما كان وزيرًا للنقل والمواصلات في الأسبوع الأول من حرب غزة، هو من أصدر الأوامر بقطع المياه والغذاء والكهرباء والمواد الصحية والأدوية عن قطاع غزة، مشترطًا عدم عودتها إلا بعد إطلاق سراح الأسرى، هذه السياسة ليست جديدة، فقد تم استخدامها سابقًا في حالات الطوارئ خلال الحروب التي خاضتها إسرائيل على مدار 15 شهرًا.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تدعي أن هذه السياسة تهدف إلى الضغط على حماس، فإنها في الواقع تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، حيث تسعى إلى ممارسة ضغوط نفسية ومجتمعية تدفعهم إلى التفكير في الهجرة الطوعية، هذه الاستراتيجية تندرج ضمن مخطط التهجير الذي لا تزال إسرائيل تعمل على تنفيذه، حسب ما قاله عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني.
وبشأن فكرة أن سياسة التجويع ستؤدي إلى هزيمة حماس يرى المحلل السياسي الفلسطيني، “من غير المرجح أن تحقق ذلك”، “الاحتلال الإسرائيلي جرب منع الطعام والمياه عن غزة لمدة عام ونصف، ورغم ذلك صمدت حماس، فمن غير المتوقع أن تُحدث سياسة التجويع فرقًا كبيرًا، فإن الاحتلال فشل في كسر المقاومة عسكريًا وسياسيًا.
بينما يرى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام “فيميد” إبراهيم المدهون، أن سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي تمثل “جريمة حرب” تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ سكان غزة من الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي رفضت فيه حماس الاستسلام، مؤكدة أن “الاحتلال يسعى إلى فرض معادلة إما الموت جوعًا أو الموت بالقصف”، بحسب تصريحات المدهون.
وأكد خلال حوار له على فضائية “سكاي نيوز” أن “حماس لن تقبل بأي حل ينتقص من حقوق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بسلاحها ووجودها في المشهد السياسي”، هذا على الرغم من الحديث المتزايد عن تسويات محتملة.
