كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، التي عقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي لمصر، ستيفان غيمبرت، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف، مدير الفريق الفني للبنك الدولي المشرف على تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، واللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل وهيئة المجتمعات العمرانية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزارات والهيئات.
ورحبت وزيرة البيئة، بوزير التنمية المحلية والمحافظين، وممثلي الوزارات المعنية، مؤكدة أن تلوث الهواء يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه مصر، مُضيفًة أن اليوم يعد يومًا مميزًا، حيث يشهد مرحلة التقييم النصفي للمشروع الذي بدأ في عام 2020 بهدف التركيز من الناحية الاستراتيجية على كيفية خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة المشروع ليست مجرد إنشاء بنية تحتية فحسب، بل يعد هذا المشروع أحد المشروعات المعقدة، نظرًا لوجود أطراف متعددة وقعت على وثيقة هذا المشروع، كوزارة التنمية المحلية والمحافظات المستفيدة من هذا المشروع، ووزارة النقل والمتمثل في الجزء الخاص بالنقل الكهربائي، ووزارة الصحة لارتباط خفض التلوث بالتأثير بشكل إيجابي على صحة المواطنين، ووزارة التعاون الدولي شريك رئيسي مسئول عن متابعة مشروعات منظومة البنك الدولي في مصر، ووزارة التخطيط حيث تختص بجزء البنية التحتية للمخلفات وكيفية إدارة منظومة المخلفات، بالإضافة إلى وزارة المالية مسئولة عن متابعة تشغيل المشروع والجزء الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وأكدت الوزيرة، أن المشروع يعد من المشروعات المهمة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، مُشيرة إلى فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالي 5 سنوات بهدف الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة، وهو ما تم بالفعل تنفيذه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين سواء في عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تشغيل المصانع أو المدافن، موضحة أن الفكرة الجديدة في هذا المشروع هو كيفية دخول القطاع الخاص في المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة، بحيت يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التي تولد أعلى نسبة مخلفات.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف تحسين نوعية الهواء بتقليل تركيزات ملوثات الهواء الأكثر ضررًا بالصحة العامة والاقتصاد القومي، كالأتربة ذات الجسيمات متناهية الصغر وغازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروع يساهم في الإدارة البيئية المثلى للتصدي لتلوث الهواء وتغير المناخ والحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية الأمر الذي يعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفقًا لرؤية مصر 2030 وبرنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال اللواء هشام آمنة: منذ توقيع اتفاقية قرض المشروع بتكلفة 200 مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولي، نشهد اليوم ثمرة تعاون وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظات القاهرة الكبرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1228 فدانًا بقيمة 13 مليون دولار والتي تقع ضمن المكون الثاني وتُقدر موازنته المالية بـ126 مليون دولار ممثلة في (بنية تحتية، وإدارة مخلفات الرعاية الطبية، وتعزيز مؤسسي ودعم تنظيمي).
وأضاف وزير التنمية المحلية: تتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومرفق إدارة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في أبو زعبل، والمساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تعاون الوزارة مع وزارة البيئة في المكون الثالث الخاص بخفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام بإجمالي تكلفة 40 مليون دولار لتحقيق الإصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية نفذت عددًا من المشروعات في العديد من المحافظات والتي تهدف للحد من الانبعاثات وتحسين البيئة حيث دعمت الوزارة منظومة النقل بعدد 110 أتوبيسات كهربائية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ويتم تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بنطاق جميع المحافظات.
كما أشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك بإنشاء مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وإغلاق المقالب العشوائية مما يعمل على منع تراكم المخلفات بشكل عشوائي واشتعالها وبالتالي خفض الانبعاثات الغازية.
وتابع أنه يتم العمل مع شركاء التنمية في مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر والذي يتضمن مكونًا لإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع للتدوير ومحطات وسيطة.
و أكد وزير التنمية المحلية، أن برامج الإسراع بالتنمية في المحافظات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في قرى ومحافظات مصر من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة والمحافظات على إحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة يشعر به المواطن وخاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية بالمنظومة خلال السنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها حوالي 25 مليار جنيه كاستثمارات للدولة المصرية بالإضافة إلى تمويل بعض شركاء التنمية لعدد من المشروعات المرتبطة بالمنظومة في المحافظات ضمن برامج المنظومة المختلفة.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية .
وقدم اللواء خالد عبد العال، الشكر لوزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي على الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت خلال الفترة الماضية، خطوات استباقية في هذا الملف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم زراعة حوالي 500 ألف شجرة على أرض المحافظة بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 20%.
وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة بتعاون ودعم من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي تقوم بتنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء حيث تم تحويل حوالي 170 أتوبيسًا للعمل بالغاز و80 أتوبيسًا للعمل بالكهرباء خلال الفترة الماضية وتقوم المحافظة باستكمال باقي مراحل المشروع.
وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن المحافظة في أشد الاحتياج لهذا المشروع المهم مع البنك الدولي لتحسين نوعية الهواء في القاهرة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن منظومة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظة شهدت دعمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية للمنظومة، لافتًا إلى أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تحتاج إلى استمرار الدعم من الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق أفضل خدمة للمواطن، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة بصورة تليق بالدولة المصرية.
وأشار محافظ الجيزة، إلى النجاحات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة كمشروع المدفن الصحي بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش، إلى جانب تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية وتطبيق قرارات أجهزة الدول الخاصة بحظر الأنشطة المخالفة للاشتراطات البيئية مثل مكامير الفحم ومصانع الطوب العشوائية.
كما أكد المحافظ، تطلعه للتوسع في تنفيذ المشروعات المماثلة لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030 ورفع مستوى جودة الحياة لمايزيد على 10 ملايين مواطن من أهالي وقاطني المحافظة.
ومن جانبه، قدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الشكر والتقدير لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه للمحافظة في ملف المخلفات البلدية الصلبة، مشيدًا بجهود فريق البنك الدولي وفريق العمل المتميز من المحافظة لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
وأشار محافظ القليوبية، إلى جهود المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية ورفع التراكمات التاريخية وإقامة محطات وسيطة والمدافن الصحية الآمنة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن هذا المشروع على أرض المحافظة.
وأكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أهمية تنفيذ هذا المشروع بالنسبة للدولة المصرية، والذي يقوم على خدمة محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة مكونات المشروع سواء المتعلقة ببعض المشروعات، وإنهاء بعض التقارير الفنية، والبدء في أنشطة جديدة.
وأضاف “أبو سنة”، أن مشروع مجمع العاشر من رمضان يعد أحد أبرز مكونات المشروع، والذي ينتهي بنهاية هذا العام حيث يعد أكبر مجمع للمخلفات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية والمحافظات المعنية، متوجها بالشكر للبنك الدولي على مساهمته في هذا المشروع والذي ينفذ لأول مرة على مستوى العالم حيث يجمع بين تلوث الهواء وإدارة المخلفات، مشيرا إلى أن هناك تطلعًا لـ 7 دول على مستوى العالم للبناء على التجربة المصرية.
وأكد ستيفان غيمبرت، أهمية المشروع والذي ينفذ في محافظات القاهرة الكبرى، ويستهدف تحسين جودة الهواء، معربا عن تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في العمل على إنجاح هذا المشروع بالتعاون مع مختلف الشركاء، موضحا أن المشروع يعد نموذجًا للشراكة مع مصر، يسعون لتكراره في العديد من الدول الأخرى.
وقدم الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، عرضا تقديميا أوضح خلاله مكونات المشروع، حيث يضم 6 مكونات يشمل المكون الأول تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء، ويقوم المكون الثاني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.
ويتولى المكون الثالث خفض انبعاثات وسائل النقل العام، حيث يدعم هذا المكون الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول الحافلات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، والبنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مشغلي الحافلات علي تكنولوجيا الحافلات الكهربائية.
وتضمن المكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يدعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع، ويتبنى ويطرح نهج التسويق الاجتماعي السلوكي بهدف تعزيز التغيير السلوكي، كما يدعم هذا المكون مكونات المشروع الأخرى في خطط الاتصال وتنفيذ الأنشطة مع التركيز على حملات التوعية العامة.
ويقوم المكون الخامس بإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث يدعم وظائف إدارة المشروع، بما في ذلك الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وأنشطة الدمج الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي.
فيما يهدف المكون السادس إلى تحسين المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، حيث يدعم تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني بشأن المخلفات الإلكترونية والحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها وتعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمخلفات الرعاية الصحية، وتجربة حلول مبتكرة، ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها وتوقيع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، أحد المشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021، بتمويل من البنك الدولي، بقرض بقيمة 200 مليون دولار، حيث تبلغ مدة تنفيذه 6 سنوات بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.
