05:18 م
الأربعاء 10 يناير 2024
القاهرة – أ ش أ:
أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن إطلاق البرامج المطورة يعد أحد أهم مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الجارية في الإدارة المحلية والتي جاءت في ضوء دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين وحوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة في التنمية، والتكامل الريف والحضر.
جاء ذلك خلال توقيع وزير التنمية المحلية و هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة وأحمد راشد محافظ الجيزة وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .
ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر لوزيرة التخطيط و المحافظين ومسئولي الوزارتين للجهود التي أثمرت عنها التوقيع المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية في مصر ، لافتاً إلى أن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولى الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.
وشدد هشام آمنة على أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس في جميع تطبيقات الحكومة المصرية في برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتي استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأشار هشام آمنة إلى أن تطوير البرامج المحلية يأتي استجابة لما فرضته التحديات والسياقات العالمية على الأجندات التنموية الوطنية من ضرورة تطوير اليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها ، فضلاً عما فرضه السياق الوطني على الإدارة المحلية من أهمية التوجه نحو التخطيط المتكامل متعدد المستويات وتخصيص الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة.
وقال إن الفترة الماضية شهدت التعاون بين الوزارتين في تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك على البرامج المحلية المطورة لبدء تنفيذها في العام المالى 2024 / 2025 وستستمر الوزارة في برامجها التدريبية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز قدرة الكوادر البشرية بالمحليات لوضع الخطط المستجيبة لاحتياجات المواطنين على النحو الأمثل .
وأكد وزير التنمية المحلية إن عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وطريق طويل لمعالجة إرث ثقيل من تحديات تعترض إصلاح الإدارة المحلية في مصر وستواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة البناء على ما بدأناه سوياً في ضوء خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في مصر تستهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحسين أدائها في عملية تقديم الخدمات ضمن من جهة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي على نحو مستدام بما يحقق رضا المواطنين في جميع المحافظات .
من جانبها أكدت هالة السعيد أهمية ما تضمنه القرار المشترك من تطوير لبرامج الإدارة المحلية من خلال تبنى الفكر البرامجي المتكامل في ضوء ما نص عليه القرار من تولى وحدات الإدارة المحلية اعتباراً من العام المالي 2024/2025 تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومجالات عمل برامج التنمية المحلية المطورة والتي تم تحديد اختصاص كل من المحافظات والمراكز بها، مضيفة أن البرامج تضمنت برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، بالإضافة إلى برنامجي تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأوضحت هالة السعيد ان أهمية تلك البرامج تكمن في تأكيدها فكر التنمية الحضرية الشاملة، وما تهدف إليه من رفع كفاءة المؤسسات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
وأثنت هالة السعيد على الجهد المبذول والتعاون بين الوزارتين لتأهيل الكوادر في المحافظات وتدريبها على آليات تنفيذ برامج التنمية المحلية المتطورة، مؤكده أن وجود العنصر البشري المؤهل هو ضمان لكفاءة التنفيذ، مشيرة إلى تكامل كل مبادرات مؤسسات الدولة المعنية في مجال دعم تحقيق اللامركزية، لما لها من دور فعال في تعزيز التنمية المحلية، الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثَمَ المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأكدت على جهود الدولة في ذلك المجال من خلال تطوير نظم وآليات عمل الإدارات المحلية وتدعيم سُبُل عقد الشراكات الدولية، مضيفه أن “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” يأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة، بما يُعد أحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة والاهتمام بصعيد مصر، إلى جانب غيره من المبادرات والبرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في المساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وتناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير منظومة التخطيط التنموي وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، مؤكدة محورية الدور الذي تضطلع به الإدارات المحلية في رؤية مصر2030، في صورتها المُحدّثة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها أبعاد ومحاور الاستراتيجية لمساهمة الإدارات المحلية في تحقيق برامج التنمية المستدامة، موضحة أن الرؤية تهدف إلى دعم الإدارات المحلية من خلال إعطائها سُلطات أكبر في عملية صُنع القرار، والتركيز على المزايا النسبية لكل محافظة، بما يعزِّز كفاءة الأجهزة المحلية وفاعليتها، مع ضمان وجود نُظم للرقابة والمساءلة.
وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي السادس في رؤية مصر 2030، “الحوكمة والشراكات”، يعتبر حوكمة مؤسسات الدولة أساسًا ضروريًا لتحقيق جميع أهداف الرؤية وغاياتها، مؤكدة أن تمكين الإدارة المحلية يقوم على تطوير الإطار القانوني لنظام الإدارة المحلية، وهو الإطار الذي يُقسّم الوظائف والأنشطة على نحو متّسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة في تنفيذ الاستثمارات العامة، وتحسين عملية صنع القرار في المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، موضحة أن قيمة الحافز المنصرف للمبادرة بلغ نحو 1,1 مليار جنيه في العام المالي 22/2023 استفاد منها نحو 19 محافظة، وسيتم مواصلة تنفيذ المبادرة للعام المالي الحالي 23/2024.
كما اشارت السعيد إلى الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، للمحافظات في إطار إعداد التقارير الطوعية لمتابعة تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيدة إلى الجهود المبذولة لإطلاق “منصة شراكات التنمية” على المستوى المحلي، والتي تهدف إلى التنسيق الفعال لجهود شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مسئولي الحكومة، على المستويين المركزي والمحلي.
كما تطرقت السعيد إلى قيام الوزارة بإعداد خطة المواطن لكافة المحافظات على مدار خمسة أعوام في إطار مراعاة النهج التشاركي والتي تهدف الى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة، وتحفيز المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في جهود التنمية، فضلًا عن إطلاق الوزارة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنموية على المستوى المحلي في عام 2023، ومن أبرزها إطلاق بيانات الناتج المحلي الإجمالي على المستوى المحلي، وإصدار أول مؤشر لتنافسية المحافظات لقياس القدرة التنافسية لكل محافظة من محافظات مصر، وإصدار مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات لقياس الفجوات التنموية بين كل محافظة.
وتناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة في تطوير معادلة تمويلية للمحافظات والمراكز، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات والمراكز، بموجب مجموعة من المؤشرات التي تعكس الوضع التنموي لكل محافظة/مركز/حي، فضلًا عن قيام الوزارة بإدراج آلية “المعادلات التمويلية للوحدات المحلية” ضمن نص صريح في قانون التخطيط العام، مع تحديد آلية تنفيذها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإدراج نص في القانون يؤكد عدم تأثر السقف التمويلي لكل محافظة، والمحدد وفقًا للمعادلة تمويلية، بقدرتها على زيادة مواردها الذاتية وتدبير مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد، وذلك لتشجيع الإدارات المحلية على تدبير مزيد من الموارد الذاتية دونما تأثير ذلك على خفض تمويلها المخصص من الخزانة العامة للدولة.
واكدت عزم الدولة على المُضي قدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني كافة مع الحكومة، في إطار تنفيذ “رؤية مصر 2030” المحدثّة، بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام والاحتوائي في مختلف محافظات وأقاليم الجمهورية، بما يعزز جهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
