11:22 ص
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية “كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية” ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي.
تستضيف الجلسة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني GIZ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولفيف من ممثلي الشركات الغذائية والخبراء والأكاديميين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتنفيذ هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذاء أكثر استدامة وشمولية، في وقت يعاني منه العالم والمنطقة بشكل خاص من شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية وظروف مناخية متطرفة، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.
وركزت وزيرة البيئة على 3 تحديات مهمة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذاء قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في حرارة الأرض والمسببة لتغير المناخ، والتصحر الذي يعد تحدي كبير يواجه الدول العربية خاصة مع معاناة بعضها من شح المياه، والتدهور الشديد في التنوع البيولوجي الذي يعد أساسًا في توفير الغذاء على الكوكب.
وفيما يخص تحدي تغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى ضرورة التركيز على تخفيف الانبعاثات من قطاع الزراعة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بما يؤثر على توفير الغذاء، إلى جانب ضرورة اتباع العادات الغذائية الصحيحة التي تعتمد على الاستهلاك الرشيد المستدام، لذا حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إطلاق مبادرة تركز على الصحة وأنماط التغذية السليمة والتي تكون قليلة البصمة الكربونية ICAN، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للتصدي لآثار تغير المناخ على الأمن الغذائي “FAST”، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف والتصدي لآثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “FAO” والعديد من الشركاء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن برنامج الغذاء العالمي، قدر أثر التغيرات المناخية على تعرض مصر لتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية الجانحة إلى انخفاض بنسبة 25%، وقدر خطورة تغير المناخ على الأمن الغذائي ستصبح ملموسة بنحو فقد 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة تخفيف الانبعاثات ونحو 41% لو كانت درجة الانبعاثات مرتفعة.
وأشارت إلى أن قطاع الزراعة يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، ويسهم إنتاج المحاصيل والماشية بنحو 10-12% منها، بالإضافة لتسبب الممارسات الخاطئة بقطاع الزراعة في تدمير 80% من الغابات على مستوى العالم.
ولفتت وزيرة البيئة إلى العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع حرارة الأرض إلى زيادة مخاطر التصحر، ومن ثمة انخفاض إنتاجية الأرض وجودة الغذاء، كما يؤثر فقد التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ إلى عدم استقرار سلسلة النظم البيئية المستدامة، خاصة مع أنماط التنمية غير المستدامة التي تؤثر على فقد التنوع البيولوجي بما يعود مباشرة على النظم الغذائية.
وطرحت وزيرة البيئة عددًا من الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى صناعة غذاء أكثر استدامة وشمولية، وأهمها وضع خطط على مستوى الدول تواجه آثار تغير المناخ تضع في قلبها التكيف والنظم الغذائية، مشيرة إلى التجربة المصرية الفريدة قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بإنشاء المجلس الوطني لتغير المناخ تحت رئاسة رئيس الوزراء، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، ولأهمية قطاع الزراعة لمصر تم إطلاق رابطة مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درسًا مستفادًا وقصة نجاح في التعامل مع قضية الغذاء في إطار التحديات التنموية بما يحافظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة.
وشددت الوزيرة على أهمية آليات التمويل خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الغذاء المستدامة، ودور البنوك التنموية في منح الضمانات لتقليل المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على المقاومة، إلى جانب النظر للنظام الغذائي ككل من مرحلة الزراعة وحتى التصنيع، وكيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية واستخدام المياه وإعادة استخدامها، ونوعية الأسمدة المستخدمة، وكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة نجاح مصر في التعامل مع قش الأرز وتحويله من مخلف ملوث يساهم في ظاهرة السحابة السوداء إلى منتج ذات عائد اقتصادي، من خلال تشجيع الفلاحين على كبس وتدوير القش لإنتاج منتجات اقتصادية، وأيضا التوجه نحو الاقتصاد الدائري للاستفادة من المخلفات في صناعة الغذاء.
ولفتت أيضا إلى أهمية التحول لممارسات صديقة للبيئة في التغليف ضمن تحقيق صناعة غذاء مستدامة، من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مخلفات التغليف والشراكة مع القطاع الخاص لاستبداله ببدائل أخرى صديقة للبيئة، مشيرة إلى الشراكات مع الشركات الكبرى في العديد من الدول لتقليل مخلفات التغليف وتحقيق المسئولية الممتدة للمنتج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمبادرات المؤدية لتحقيق الاستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الغذاء وتمكين المرأة به، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتعزيز الابتكار والبحث في مجال الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الصناعات الغذائية المستدامة ضمن التحول إلى أنماط حياتية أكثر استدامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتي تشكل تحدي كبير لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل، بجانب مزايا بيئية كالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بدلًا من الوقود الأحفوري.
