12:26 م
الخميس 06 مارس 2025
كتب- محمد نصار:
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الـ 65 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، استشاري قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ورئيس وحدة الفحم، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية لمحميات البحر الأحمر، وممثلي وزارات الصناعة، والتعاون الدولي والتخطيط، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، ومجموعة من خبراء البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال وقرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ 64 حيث تم اعتماد قراراته والتصديق على محضر الاجتماع بعد الإطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه نتائج وتوصيات تقرير أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيرة البيئة بشأن إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية وهي وادي الريان، محمية قارون، والغاية المتحجرة، بما لا يخل بالحساسية البيئية لتلك المحميات، حيث قدم أعضاء اللجنة عرضًا من ناحية تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف حدود المحميات وما يتم بها من أنشطة، ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخرى داخل المحميات ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافي والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها، تمهيدًا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التي فقدت الحساسية البيئية وأصبح لا ينطبق عليه خصائص المحمية، حيث تم تكليف لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تصورًا لوضع المحميات الطبيعية منذ عام 2019، مشيرة إلى أن هناك 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى أن المشاكل التاريخية لتلك المحميات أدى لخروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها في أنشطة مخالفة لقانون المحميات، مؤكدة العمل على إعادة النظر في منظومة المحميات ككل وما يمكن الحفاظ عليه من إرث جيولوجي أو نباتات وغيرها، وهو ما تم البدء فيه من خلال الاستثمار في المحميات عن طريق القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.
وأكدت وزيرة البيئة، سعي الدولة للاستفادة من كامل الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن 50% من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر، أُعلنت محمية طبيعية طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ونسعى لضم الـ 50% الأخرى بعد العرض على مجلس الوزراء قريبًا.
وأضافت وزيرة البيئة، أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا مقترحًا لإنشاء متحف للتراث الطبيعي في محمية الغابة المتحجرة، والعمل على مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية للحفاظ عليها والمساعدة في إدارتها وصونها من التعدي عليها.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت بلغت 9 منشآت، ومنها شركات عاملة في مجال الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، وشركات المدخل الصناعي، حيث أوصت اللجنة الفنية بالتجديد لعدد من الشركات لمدة عامين، وأخرى بالتجديد المشروط بعد تلافي الشركات للملاحظات التي قدمتها اللجنة، وموافاة اللجنة بموقف تلافي تلك الملاحظات خلال 3 أشهر.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: كشف بترولي جديد بالقرب من كينج مريوط
رئيس “النواب” يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟
مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
9 صورة جديدة لأعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي
