01:41 م
الإثنين 15 يناير 2024
كتب- محمد نصار:
شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة الوطنية لبرنامج “المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمية بالقاهرة” في المرحلة العملية السابعة (2022-2026).
وخلال الجلسة، ألقى وزير التنمية المحلية، كلمة أعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يشهد اتفاقيات منح الدورة الأولى من المرحلة السابعة (2022-2026) لمرفق البيئة العالمية، حيث أوضح أن الوزارة أنفقت استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه لتحسين البيئة محليا خلال الفترة من 2019-2020 وحتى 2021-2022.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبتت أنها الخطوط الأمامية في مواجهة الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتي تعاني من العواقب “الأولى والأسوأ” للتغير المناخي والتحديات البيئية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعَّالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ على أولى أجنداتها الوطنية التنموية، لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والأمن المائي ومن ثمً الأمن القومي، مضيفًا: كانت مسارات تحرك الحكومة المصرية على هدي هذا التوجه خاصة في ظل تصاعد دور مصر في قيادة العمل المناخي على مستوى القارة الإفريقية بعد استضافة قمة المناخ عام 2022 وما حققته من نجاحات لاسيما فيما يخص قضية التمويل المناخي وتدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة في عدة مسارات في هذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية ولاسيما الفئات والمجتمعات الأكثر تهديدًا في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050.
وأشار إلى قيام الوزارة بتنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وقيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بإطلاق برامج التنمية المحلية المطورة الأسبوع الماضي والتي تعد نقلة حقيقة للإدارة المحلية لتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها لتلبية الاحتياجات المحلية حيث تشمل برامج التنمية المحلية برنامجًا خاصًا بتحسين البيئة يضم 4 برامج فرعية وهي: برنامج إدارة المخلفات الصلبة، التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية – العمرانية – البيئية – الاجتماعية) للمدن المصرية وتحسين حوكمة العمل المناخي وتحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي في الدول النامية الإفريقية.
وأضاف الوزير، أنه يتوازى ذلك مع جميع الجهود مسار رئيسي وهو “تحسين حوكمة العمل المناخي وتنمية القدرات” للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز قدرتهم على الاستجابة المناخية من خلال عدد من المبادرات المحلية والوطنية بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليين.
وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية والتي تأتي في كونه ملبيًا لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية وهي فجوة التمويل المناخي.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه كان لزامًا على الدولة المصرية التحرك في عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتمادًا على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع، على النحو التالي:
1- التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدولة
مولت وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه منذ 2020/19 وحتى 2022/21 ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلي، ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، ومنظومة النظافة بالقاهرة والإسكندرية.
2- الصناديق التمويلية المتخصصة
تتضمن البرامج الخاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة المصرية حديثًا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج المنح الصغيرة يعد أحد أفضل النماذج لتعبئة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المناخية بما يتماشى مع سياسات الدولة للحد من فجوة تمويل المناخ من جهة وتوجه الدولة نحو جعل المستوى المحلي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع التغيرات المناخية من جهة أخرى.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في تعزيز وتسريع العمل البيئي من خلال توطين جميع السياسات على أرض الواقع بجميع المحافظات المصرية وتنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددا على دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل في 7 محافظات وبما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع جميع شركاء التنمية في تحويل التحديات البيئية التي تواجه المحافظات المصرية إلى فرص لإعادة توجيه المسار نحو مستقبل يتميز بمبادئ الاستدامة والشمول والمرونة.
وتضمنت الاحتفالية توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
وسلم اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد، المنح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
