07:37 م
الإثنين 02 أكتوبر 2023
القاهرة- أ ش أ
استعرض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الوضع الأمني عام 2014، موضحا أنه كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، علاوة على هروب أعداد كبير من المسجونين خلال أحداث 2011، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية وتضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، علاوة على انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني في 2011.
وقال وزير الداخلية في كلمته خلال جلسة “السياسة الخارجية والأمن القومي” ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، إن مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال عامي 2013 و2014، استهدفت كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، وكذا موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة “الإخوان” الإرهابية، والتي استهدفت تخريب كل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، فضلا عن إطلاق النار العشوائي على المواطنين.
وأضاف: التحدي الأكبر كان آنذاك، هو سرعة استعادة حالة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة وتطويرها للحصول على مكانتها بين الدول بشكل تستحقه.. وتمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قبل القيادة، علاوة على مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث تمكنا من كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
ولفت إلى أن تهديد الإرهاب العنيف انتهى أو انحسر، ولكن لم ينته التهديد لمصر، حيث أن هناك تهديدا من نوع آخر يمكن أن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، وهو حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وتقوم بها جماعة “الإخوان” الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، إضافة إلى بعض العناصر المتعاونة معها، وتلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا.
وأوضح أنه عندما تم الاقتراب من حالة الاستقرار وتحقيق الأمن الشامل، وجه رئيس الجمهورية بأنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار، أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، كما أكد الرئيس السيسي أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها، ووضع الرئيس محاور معينة لكيفية تطوير الوزارة لنفسها، وناقش تفاصيل كل محور.
وبيَّن أن محاور تطوير الوزارة تضمنت استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري، إضافة إلى إنشاء مركزا للدراسات الأمنية والاستراتيجي يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس تلك الاختصاصات مربوط بشبكة مؤمنة وغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن حتى يتم جمع المعلومات وتحليلها ووضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر، والتنبؤ بالقضايا ذات البعد الأمني أو التي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا، ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها والتي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات الأمنية.
