03:58 م
الأحد 04 فبراير 2024
كتب- نشأت علي:
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول؛ تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لأنه ليست هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، وما يمر به من أزمات؛ نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات.
وأضاف القصير: لكن؛ بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، في تنفيذ مشروعات استباقية، مكَّنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم؛ وذلك في وقت عانى فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة، أزمةً وارتباكاً في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمة القصير، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف القصير أنه وبناءً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع؛قامت وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:
1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
4) إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة.
5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6) توفير فرص عمل منتجة خصوصًا للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف ودمجهم في كل برامج التمويل الميسرة.
8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وتابع الوزير: ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؛ فقد تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع؛ خصوصًا مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وغيرها.. حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات، بإنتاجية يبلغ متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية؛ خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية؛ أسهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
ونوه القصير بأنه أيضاً تم تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة؛ خصوصًا للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً مهماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
