01:28 م
الأحد 03 نوفمبر 2024
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عامًا.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدًا أهمية دور مجلس النواب ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية إحدى الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدًا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية؛ بينها تأكيد اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
