10:23 م
الخميس 26 أكتوبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية، تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجها في جميع الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف شحاتة، وفقًا لبيان الخميس، أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص تحظي المرأة على نصيب كبير منها.
وجاء ذلك خلال، كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه، محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، بفعاليات مؤتمر “قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة”، والذي انعقد اليوم الخميس فى فندق فورسيزونز بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للاستدامة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية سيدات أعمال إسكندرية، وشركة مصر للتأمين، وإتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح شحاتة، أن وزارة العمل تولي إهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت الوزارة “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت.
وأشار إلى أنه، تم عقد عدد من الورش التدريبية؛ لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي، وحظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية.
كما أشار إلى، المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال “2022- 2027 في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة؛ لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب 49,611 فتاة وسيدة حتى الآن، على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأكد وزير العمل، أن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
وتابع مؤكدًا، أن الرئيس السيسي قد اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، والتي تمثل خارطة طريق للحكومة المصرية؛ لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من محاور هي: “التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية”.
ولفت وزير العمل، في نهاية كلمته، إلى أن وزارة العمل ترحب بالتعاون والعمل المشترك مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما المرتبطة بتنمية مهارات المرأة وتجهيزها لسوق العمل، ولعل دعوة وزارة العمل منذ أيام قليلة سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، خير دليل على حرص الوزارة على العمل المشترك من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية.
يذكر أن المؤتمر، يهدف إلى الجمع بين الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعة وصناع القرار في المجتمع؛ لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في سياق التنمية المستدامة وتغير المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتم اختيار موضوع مؤتمر هذا العام بناء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنها تشكل أكثر من نصف سكان العالم وتساهم بشكل كبير في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويهدف المؤتمر إلى، تسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر مع مواجهة تحديات بيئية كبيرة، فمن المهم تمكين المرأة كقادة وصانعي التغيير في هذا المجال، ومع استمرار مصر في تطوير اقتصادها، يمكن أن يؤدي اندماج المرأة في القوى العاملة وعمليات صنع القرار إلى نمو أكثر شمولأً واستدامة من خلال الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمناقشة هذه القضايا.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
“اعرف حقوقك”.. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
