01:25 م
الأربعاء 06 مارس 2024
كتب- نشأت علي:
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف؛ تسهم في القضاء على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه، وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر؛ بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وأشار سالم إلى أن الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول ١٠ مليارات جنيه للبنك المركزي المصري، تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق، وهذا ما يفعله المركزي الآن، منوهًا بأهمية ذلك، لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب عليه إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة؛ حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار كان متوقعًا منذ فترة، وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم؛ ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات، خصوصًا أنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بضخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام؛ مما يسهم في توفير السيولة الدولارية، فضلًا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق .
