10:03 م
الخميس 09 نوفمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن نهر النيل يمر عبر 11 دولة، ولا يمكن لدولة أن ترفض تمرير المياه لباقي الدول.
وأضاف “يمامة” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للإعلان عن برنامجه الانتخابي: هذا أمر مخالف للقانون الدولي، الذي يحكم بالانتفاع المنصف بمياه النهر، وإذا تعارض الانتفاع المنصف، تكون الأولوية للحقوق التاريخة.
وتابع: نعيش على حصة نهر النيل منذ القدم، وهناك 3 اتفاقيات دولية منذ 1995 وما بعدها، ألزمت إثيوبيا بحصة مصر التاريخية بخصوص هذه الاتفاقيات، إذا يوجد أساس قانوني لحقوق مصر المكتسبة.
وواصل: ماذا حدث؟، ظهرت المشكلة وهي نسبية قديمة في إدعاءات لإثيوبيا بإقامة سد النهضة لتوليد الطاقة، ويأتي إلينا 55.5 مليار متر مكعب مياه بينما تمتلك إثيوبيا أكثر من 1200 مليار متر مكعب، وهي غنية في مصدر المياه.
وأوضح، أنه كان من الممكن أن نتصرف قبل بناء السد لأنه بعد البناء جزء كبير من الحل أصبح ليس بأيدينا لأنه سيؤدي لغرق مصر والسودان.
وتابع: مازلنا نتفاوض ونتفاوض، وانتهى الطرح العسكري لأن المساس بالسد، سيؤدي لغرق السودان ومصر، وكان وقته منذ عام 2020، والمسألة الثانية والخطيرة لمواجهة هذا الخطر، تم إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووافق رؤساء الدول الثلاث، وانتهي إلى اتفاق مبادئ في 2015 وجاء في نصه، أن الدول الثلاث ألزمت أنفسها به، وهي 10 مبادئ، وأرى أن ما تضمنه هذا الاتفاق من مبادئ، ينتقص من حقوق مصر ولم تحترمها إثيوبيا.
ولفت إلى أن، المبدأ الثاني نص على أن الغرض منه توليد الطاقة، يكمله المبدأ السادس أنه يتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، مستطردا: يعني كل اللي هناخده الأولوية ونقف في أول الصف، ومصر تنتقص في حصتها التاريخية مقابل شراء الطاقة من إثيوبيا، والمادة 10 تحدثت عن التسوية السلمية للمنازعات، من خلال التفاوض بمبدأ حسن النية، بمعني أن أي وجود خلاف حول إعلان المبادئ لن يسوي إلا عن طريق التفاوض.
وواصل عبد السند يمامة: القانون الدولي يعطينا حلولا، ولكن هذا النص قيد حق مصر في اللجوء لتسوية أي منازعة على السد إلا من خلال التفاوض، والحل الضروري الانسحاب من هذا الاتفاق لاسترجاع حريتنا في الرجوع لوسائل حل النزاع، وهذه أهم المسائل بالبرنامج الانتخابي.
