03:44 م
السبت 17 فبراير 2024
كتب- محمود سعيد:
أوقفت محكمة النقض، اليوم السبت، عقوبة حبس مرتضى منصور 6 أشهر لمدة 3 سنوات، ما أثار تساؤلات عن ماهية الحكم وتفسيره.
وجاء في منطوق الحكم “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة 20 ألف المقضي بهما لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم” بقضية سبّ وقذف لمياء خيري، موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات.
فماذا يعني إيقاف تنفيذ الحُكم؟
أجاز قانون العقوبات للمحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حكم بالحبس لا يتجاوز سنة.
وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ”.
ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.
ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات، أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق رئيس نادي الزمالك تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.
وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه “إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن”.
وكان مرتضى منصور تصالح مع “خيري” في 3 قضايا، وقدم لمحكمة النقض مستندًا يفيد التصالح وتنازلها عن الدعوى.
وسبق أن أيدت محكمة النقض حكم حبس مرتضى منصور سنة في القضية رقم 45 لسنة 2022 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب.
كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.
وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا – قضى عقوبته وأفرج عنه – وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.
اقرأ أيضا:
مرتضى منصور يترافع عن نفسه بقضية الموظفة: تصالحنا رسمي (مستندات)
سر المادة 41.. لماذا سلَّم مرتضى منصور نفسه لمحكمة النقض؟
نيابة النقض توصي بتأييد حبس مرتضى منصور 6 أشهر
3 اتهامات.. قرار من النيابة ضد سوزي الأردنية
