09:46 م
الخميس 07 ديسمبر 2023
كتب- محمود سعيد:
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود على حُكم قضائي لصالح مجلس الوزراء ضد السيد حمدي الدسوقي وآخرين في 4 طعون تتعلق بمنع استغلال شركة لـ 160 كم بمنجم السكري.
بدأت تفاصيل الدعوى في 30 أكتوبر 2012، حينما قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بقبول تدخل الشركة الفرعونيةخصما منضمًا إلى جهة الإدارة في مواجهة رئيس الوزراء والمدعى عليهم عدا “محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري” لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
كما قضت محكمة أول درجة “موضوعا” برفض الطلب المُبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية، وبطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، كما قضت بعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
لكن الهيئة طعنت على الحكم وحصلت على أحكام في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59 قضائية، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حُكم أول درجة الصادر لصالح “السيد حمدي الدسوقي”وعدم قبول الدعوى المرفوعة منه.
وبذلك أسدل الستار على نزاع قضائي استمر 11 عامًا، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
