02:53 م
الإثنين 10 يوليه 2023
كتبت- منال المصري:
أظهرت بيانات البنك المركزي وجود التزامات خارجية على مصر بنحو 11.327 مليار دولار يحين موعد سدادها خلال الـ 6 شهور الباقية من العام الجاري 2023.
وتتوزع هذه الالتزامات، بحسب بيانات تقرير وضع مصر الخارجي، بين نحو 2.960 مليار دولار سعر فائدة (عبء الدين)، و8.367 مليار دولار أقساط قروض.
وتأتي هذه الالتزامات الواقعة على مصر مع سعي الحكومة لجذب تدفقات دولارية خلال الوقت الراهن من بيع حصص مملوكة للدولة من 32 شركة وبنكا وأصلا لسد الفجوة الدولارية التي حدثت بعد خروج 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وكان من المفترض أن يسدد البنك المركزي التزامات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 11.577 مليار دولار تتراوح بين 3.265 مليار دولار سعر الفائدة و8.312 مليار دولار أقساط قروض، بحسب بيانات آخر تقرير صدر عن الربع الرابع من 2022، ولم يتأكد مصراوي إذا ما تم سدادها بالكامل أو أن هناك التزامات تم تجديدها.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، التزام مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية في موعد استحقاقها دون تأخر.
ورغم الضغوط التي تمر بها مصر من نقص تدفقات الدولار وسداد التزاماتها الخارجية، أعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للمرة العاشرة على التوالي ليسجل 34.804 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 34.66 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بزيادة 147 مليون دولار.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت في تصريحات إعلامية في وقت سابق، إن هناك عمليات بيع تمت ضمن برنامج الطروحات الحكومية وسيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن هذه الصفقات.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 17.9 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028.
وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح متساوية خلال 46 شهرا بشرط الالتزام بمجموعة من السياسات أهمها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتخارج الدولة من ملكيتها لصالح القطاع الخاص بعدد من القطاعات.
واستمرار تعاون صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي سيساهم في حصول مصر على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار تشمل قروضا من مؤسسات إقليمية ودولية، وكذلك شراء صناديق خليجية حصصا في أصول مصرية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 165.4 مليار دولار مقابل 162.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2022، وفقا لأحدث بيانات نشرتها وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني.
