06:36 م
الخميس 30 نوفمبر 2023
كتبت- منال المصري:
تراجعت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية “أذون الخزانة” بنحو 132 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق له من نفس العام الجاري.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة للبنك المركزي المصري اليوم، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة انخفضت من نحو 12.66 مليار دولار (ما يعادل نحو (387.64 مليار جنيه) في أغسطس الماضي إلى نحو 12.53 مليار دولار ما يعادل (391.7 مليار جنيه) في سبتمبر الماضي.
وتم حساب سعر الدولار عند متوسط 30.94 جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين وفق، البيانات الأرشيفية للبنك المركزي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الماضي في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من السوق المصري بنحو 22 مليار دولار تم تمويلها من القطاع المصرفي.
وأدت هجرة الأموال الساخنة بشكل مفاجىء من مصر في زيادة الضغوط على النقد الأجنبي وتراجع المعروض بما تسبب في ظهور السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية).
وتعد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية أحد الأدوات في يد الحكومة لجذب تدفقات نقد أجنبي بشكل سريع مقابل سعر فائدة مرتفع للمستثمرين بما يساهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل الدولار.
ولكن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مخاطرها مرتفعة بسبب سهولة تخارجها ولذلك يطلق عليها “الأموال الساخنة” بما تسببه من وجود ضغط مفاجئ على العملة خاصة أوقات الأزمات الاقتصادية.
