10:47 م
الإثنين 10 يونيو 2024
كتب -رمضان يونس:
30 دقيقة استمعت فيها الدائرة”28″ جنايات القاهرة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية “بونات وزارة التجارة والصناعة”، المُتهم فيها 5 متهمين باختلاس أموال عامة وتزوير.
ظهر المتهمين داخل قفص الإتهام مرتدين زي “أبيض”، بعد أن حضروا في حراسة أمنية مشددة من محبسهم تمهيدًا لحضورهم جلسة المرافعة بالقضية.
و ترافع حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة، المُوكل بالدفاع عن المتهم الرابع “ح.م.ع” في قضية بونات وزارة الصناعة والتجارة المتهم فيها مدير محطة وقود و٤ موظفين بإختلاس أموال عامة.
وتضمنت الدفوع التي استند إليها الدفاع؛ انتفاء أركان الجريمة والاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول والثالث والثاني وبطلان أمر الإحالة من شبهة أركان الجريمة.
وتضمنت الدفوع أيضًا بطلان محضر تحريات الأموال العامة فيما تضمنه على خلاف الحقيقة وعدم صلاحية البونات موضوع الخلاف للصرف. بالإضافة إلى انتفاء القصد الجنائي وتقرير أبحاث التزييف والتزوير.
فيما طالب الحاضر مع المتهمان الأول والثالث بالبراءة لهما تأسيسا على الدفوع الآتية:
أولًا انتفاء أركان جرائم الاستيلاء والشروع والتزوير بركنيهما المادي والمعنوى وانتفاء القصد الجنائي لهما، وثانيًا بطلان أمر الاحالة للمتهمان بالتزوير لعدم وجود المحرر المزور وهي البونات محل الواقعة وعدم تقديمه أمام النيابة العامة وعرضه على مصلحة التزوير والتزييف، وانتفاء صلة المتهمان بالبونات المقدمة حديثا لمصلحة التزييف والتزوير.
ثالثا؛ ببطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي “قسم التزييف والتزوير” فيما انتهى اليه من نتيجة لأنها لم تتم على أساليب فنية صحيحة، ورابعًا بطلان أمر الإحالة في البند خامسا فقرة رقم (1) لاستبعادة شبه جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام المنسوبة للمدعو “محمد. ح. س” تجاه استبعادة من تهمة الاشتراك في الاستيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام.
خامسا؛ بطلان أمر الاحالة في البند خامسا فقرة رقم (۲) لمخالفته لما جاء بقرار الجنة المشكلة من الهيئة المصرية للبترول ولمخالفتة لما جاء بتحريات هيئة الرقابة الادارية وانطباق نص المادة 116 مكرر فقرة (أ) من قانون العقوبات.
وقررت الدائرة”28″ جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، حجز جلسة محاكمة المتهمين في قضية بونات وزارة الصناعة والتجارة إلى جلسة ١٥ اغسطس الجاري للحكم.
